شددت مندوبية الصيد البحري بالعيون من إجراءاتها لمواجهة التلاعب في التصريح بالمصطادات ، حيث تعمد مجموعة من المراكب على التصريح بكميات محدودة ، والتلاعب في الأصناف المفرغة ، لاسيما وأن الوقت يعد حجر الزاوية في شفافية المعاملات .
ودعت مندوبية الصيد البحري بالعيون في إعلان موجه الى كافة ربابنة وأرباب مراكب الصيد بالجر، النشيطة بالدائرة البحرية للعيون أو من ينوب عنهم. إلى التصريح وجوبا بمصطاداتهم، بعد وضع سجل البحارة بمكتب التصريح خلال نهاية كل رحلة صيد مباشرة ، عند رسو المركب بالميناء.
وحددت المندوبية مدة زمنية لا تتجاوز 15 الى 20 دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري. فيما توعدت المندوبية كل من تجاوز هذه المدة المحددة سلفا ، بالعقوبات اللازمة وفق المساطر المتبعة ، لكونه يعتبر مخالفا لعدم التصريح بالمصطادات.
وتأتي هاته الخطوة بمثابة إنذار لكل المخالفين لمقتضيات قوانين الصيد المعمول بها، قبل أيام عن موعد الإنطلاقة الرسمية للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، إضافة إلى شكايات تقدم بها تجار الأسماك للسلطات المينائية، من أجل الوقوف على تورط عدد من مراكب الصيد بالجر، في ممارسات شاذة، كتهريب الأسماك وعدم التصريح بالمنتوج، مما ينعكس بشكل سلبي على مستوى المعاملات التجارية والتسويقية داخل سوق السمك بالجملة بميناء المرسى بالعيون.
إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن إجراءات المراقبة والتشديد يجب أن لا تنحصر عند الصيد بالجر ، وإنما يجب أن تجد طريقها وبشكل أكثر دينامية لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين ، لكون عدد من المراكب التي أصبحت على مشارف إستنفاد كوطتها الموسمية ، تعمد إلى إستعمال أساليب تدليسية، من أجل إطالة عمر الكوطا، وهو أمر ظاهر للعيان ، ما يفرض التعاطي مع الظاهرة بكثير من الصرامة، لإجبار المراكب على إحترام إلزاماتها الموسمية.
