نفت مندوبية الصيد البحري بالعيون ما تم الترويج له على بعض المنصات بخصوص مزاعم متعلقة بـ”صيد صغار السردين” بالميناء خلال الشهر الجاري.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها معزز بالأرقام والمعطيات توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن نشاط صيد السردين الساحلي خلال شهر يونيو 2025 ، جرى في احترام تام للقوانين والمعايير البيولوجية المعتمدة، مشيرة إلى أن نتائج المراقبة الميدانية لم تُسجّل أي مخالفات مرتبطة بصيد الأحجام غير القانونية.
وفقًا لتوضيحات مندوبية الصيد البحري، فقد انطلق صيد سمك السردين الساحلي بميناء العيون يوم 16 يونيو واستمر إلى غاية 27 يونيو 2025، حيث بلغت الكميات المفرغة خلال هذه الفترة أزيد من 17 ألف طن، في إطار نشاط موسمي اعتيادي يتم تحت إشراف ومراقبة دقيقة من طرف فرق ميدانية، تابعة لكل من مندوبية الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتقوم هذه الفرق حسب المندوبية، بأخذ عينات يومية من المصطادات، قصد قياس الأحجام ومطابقتها مع المحددات القانونية الخاصة بهذا النوع السمكي الحيوي. وأفادت المعطيات المسجلة أن معدلات الحجم تراوحت بين 22 و33 وحدة للكيلوغرام الواحد، وهي أحجام تُصنف وفق المعايير العلمية كأحجام “قانونية ومناسبة” لصيد السردين.
وخلال الفترة ما بين 17 و22 يونيو الجاري، حلت بميناء العيون لجنة مركزية مختلطة لمراقبة عمليات تفريغ المصطادات، وأشرفت على تتبع مدى احترام الضوابط القانونية. وأسفرت هذه العملية عن تسجيل مخالفة وحيدة تتعلق بتصريح مغلوط من طرف أحد المراكب، دون أن تُسجّل أي خروقات متعلقة بصيد صغار السردين أو الأحجام الممنوعة.
يأتي هذا التوضيح في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى تعزيز الشفافية والتدبير العلمي للثروات البحرية، خصوصًا في ظل ما يشهده قطاع الصيد من تحديات تتعلق بالاستدامة البيولوجية، وضمان التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الأرصدة السمكية. حيث
وتُعتبر منطقة العيون إحدى أهم الموانئ الوطنية في قطاع الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي ، ما يجعل احترام القوانين فيها معيارًا وطنيًا لممارسات الصيد الرشيد. لاسيما وأن الفترة الآخيرة، واجهت المصيدة المحلية تحديات حقيقية بخصوص المخزون، حيث يبرز مطلب تعزيز الشفافية والتدبير العلمي للثروات البحرية، بما يضمن التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الأرصدة السمكية.
