دعت رابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة العيون الساقية الحمراء إلى العمل على استقلالية قطاع الصيد البحري، من خلال إحداث وزارة خاصة به ، مع ضمان تناسب تكوين الكفاءات مع ما يتطلبه سوق العمل من أجل توازن المعادلة بين الموارد البشرية و سوق العمل.
وشدد المهندسون في مخرجات ندوة علمية إحتضنتها مدينة العيون يوم 30 مارس المنصرم تحت عنوان “ الصيد البحري رافعة للتنمية الجهوية“، على توسيع وتطبيق قانون إلزامية الراحة البيولوجية، والحث على إخراج قوانين زجرية تحتوي على معايير محددة لاحترام الساحل و كذا احترام المجال البيئي، وبالتالي المحافظة عليه و تدبيره بشكل عقلاني. كما أكد المتدخلون خلال الندوة على أهمية تقوية جهاز لمراقبة الصيد الغير مرخص، بشكل دقيق و العمل على رصد البواخر بشكل معقلن و قانوني
وطالب رابطت المهندسين، بتشجيع الاستثمار في تربية الأحياء المائية ومواكبة ودعم المستثمرين ، وكذا تسمين منتوجات الأحياء المائية والعمل على تسويقها ، مع التأكيد في الشق الإجتماعي على وجوب التحسيس باهمية هذه المنتوجات، ما يتطلب توجيه أنشطة البحث العلمي نحو قطاع الأحياء المائية.
وسطرت توصيات الندوة في موضوع متصل على إحداث نظام معلوماتي يواكب النظام العالمي في ميدان اللوجيستيك، وتخصيص حصة من السمك المفرغ في محطات التفريغ لباعة السمك المحليين مع الدعوة إلى مضاعفة مجهودات تثمين الموارد البحرية المحلية ، وخلق علامة تسويق للمنتجات البحرية الخاصة بالمنطقة.
وكانت الندوة قد شهدت مجموعة من المداخلات تفرعت لستة محاور همت قطاع الصيد البحري و علاقته بالتنمية المجالية بالجهة، وقطاع تربية الأحياء المائية بالجهة ، وكذا موضوع البنية التحتية لموانئ الجهة و استراتيجية التوسع في أفق سنة 2030.
وتطرق المتدخلون في ذات الندوة لموضوع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مجال الصيد البحري، ثم دور اللوجيستيك البحري في التطور الاقتصادي للجهة ناهيك عن موضوع المشاريع المبرمجة من طرف جهة العيون في مجال الصيد البحري.
