عادت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، أمس الجمعة 22 مارس 2024، محملة بكميات وصفت بالمقبولة من سمك السردين، كحصيلة للرحلة البحرية التي قادت المراكب على بعد أميال من ميناء المرسى بالعيون.
وفي تصريحات متطابقة لــجريدة “البحرنيوز“، فقد إستقبلت أرصفة ميناء المرسى، كميات لابأس بها من الأسماك السطحية الصغيرة، بجودة و قالب تجاري “مول” متوسط، حيث وجدت المفرغات طريقها لأسواق الإستهلاك من جهة أولى، فيما تم توجيه كميات لوحدات التصنيع والتصبير كوجهة أساسية، حيث يعول الفاعلون المهنيون على المصطادات السمكية المفرغة في تحفيز رحلات الصيد، وأيضا من أجل تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية للبحار ، بعد طول فترة العطالة الذي فرضتها الظرفية الراهنة، التي تتسم بغياب أسماك السردين بالسواحل الجنوبية.
مصادر مطلعة قال للبحرنيوز أن وجود السردين بالعيون أصبح اليوم حدث ، بعد أن كان هذا الخبر يوصف بالعادي في زمن سابق ، حين كان الميناء ييتسم بالبورباج على مستوى مفرغات السردين ، لكن اليوم هذا المشهد وللآسف تغير ، واصبحت المراكب تواجه الجفاء بالمصيدة ، ومعها إرتفعت أيام العطالة الإضطرارية التي تخنق الفاعلين والبحارة. فيما علقت ذات المصادر على الوضية بان الوضعية هي تحصيل حصيل ، حيث تدفع المصيدة ثمن أزمة تدبير في وقت من الأوقات، والتي يتحمل فيها المهنيون الجزء الأكبر، لعدم التحكم في مجهود الصيد وإنخراط الغالبية في التهريب وإستهداف الأسماك الصغيرة في وقت سابق، رغم البرامج التي جرى تنزيلها من طرف القطاع الوصي.
وأبرزت المصادر أن المصيدة تحتاج لإعادة النظر في التراجع الرهيب في الموارد البحرية، وفتح نقاش جاد ومسؤول، مع العمل على إعتماد سياسة الإغلاق للمضلعات وإتوسيع دائرة المحميات لإراحة المصايد لفترة طويلة، ما من شأنه أن يجيب على كثير من التحديات، التي تواجه الأصناف السمكية المختلفة وخاصة السطحية، شريطة الإستثمار الإيجابي في هذه الراحة، عبر توفير مختلف الشروط التي تضمن لها النجاح، والتي يبقى أساسها الوعي المهني والصرامة الإدارية في تنزيل القوانين والتفكير في لمسة إجتماعية تخفف على البحارة عبأ العطالة القسرية.
إلى ذلك بدأت غالبية أساطيل السردين النشيطة بميناء العيون، في التوقف الإضطراري وتسريح الأطقم البحرية، فيما تؤكد الأصداء المهنية، أن الأزمة الخانقة التي تواجه المجهزين وإرتفاع تكاليف رحلات الصيد، يتطلب من عقلاء القطاع الخوض في التحديات التي تواجه المصيدة، وكذا الوقوف على الأفاق الممكنة لإعادة التوازن لها. إذ هناك أصداء مهنية تدعو بجدية لمراجعة أثمنة محروقات الصيد الساحلي، والتدخل بكثير من الصرامة والجدية، بتنسيق مع تجمع النفطيين، لإعادة التوازن لأثمنة الكازول، وحدف الهوة الحاصلة بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار ، والعودة لتسقيف الكازوال الموجه لأسطول الصيد الساحلي، ودعمه في حدود الممكن، بما سيمكن من تقليص تكاليف الإنتاج لتحفيز رحلات الصيد ودفع المراكب إلى البحث عن الرشم على بعد مسافات كبيرة من الميناء ، لاسيما وأن رحلات الصيد أصبحت مكلفة، وعائداتها غير قادرة على مسايرة الإرتفاعات المختلفة للعملية الإنتاجية.
