انعقد بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، يومه الجمعة 13 اكتوبر 2023، اجتماع جمع مهنيي الصيد الساحلي بممثلي الوحدات التحويلية بميناء طانطان، خصص لمناقشة الزيادة في ثمن الأسماك السطحية الموجهة لصناعة زيت ودقيق السمك.
وترأس الاجتماع عبد الرحيم الهبزة النائب الأول للرئيس بحضور محمد أومولود رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ومدير الغرفة سعيد العسل وممثلين عن الصيد الصناعي بهذة المؤسسة يتعلق الأمر بمحمد لوغزال ومحمد عضيض، و عدد من مجهزي سفن الصيد الساحلي الصناعي، علاوة على ممثلي وحدات صناعة زيت ودقيق السمك بميناء طانطان.
ويأتي هذا اللقاء الهام، ليؤكد الإرادة القوية لمؤسسة الغرفة ، في رعاية حوار جاد وواقعي بين الفرقاء المهنيين، في أفق تقريب الرؤى ، بما يضمن حماية مصالح مختلف المتدخلين، حيث عبر المهنيون عن ضرورة تطبيق زيادة في ثمن السمك الموجه نحو صناعة زيت ودقيق السمك، قدرها 30 سنتيم على أقل تقدير، أو اعتماد الدلالة في تحديد ثمن البيع، خصوصا وأن تكاليف الإنتاج تعرف ارتفاعا متزايدا وغير مسبوق.
و يعزو المهنيون مطلبهم ، إلى ضرورة اعتماده الزيادة بشكل قانوني، ووضع حد للهامش غير المصرح به، والذي تؤديه أصلا وحدات التحويل، حيث يخلق حالة من انعدام الثقة والشفافية بين المجهزين والبحارة. لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تؤكد بأن الوحدات الصناعية تستقبل السماك الموجه لصناعة الدقيق والزيت بأثمنة تفوق 3.50 درهما للكيلوغرام ، وهي أثمنة تفوق بكثير ما هو متداول على مستوى الموانئ.
إلى ذلك أقر الصناعيون من جانبهم بحق المجهزين المشروع في طلب الزيادة بالنظر للتحديات القوية التي تواجه النشاط المهني، غير أنهم طالبوا بمهلة إضافية للحسم في الموضوع، وذلك في اجتماع لاحق تم تحديد تاريخ ومكان انعقاده في يوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري بمقر الغرفة، مبررين هذا التأجيل بضرورة الاطلاع على مخرجات ملتقى كيب تاون الدولي، الذي ستحتضنه دولة جنوب افريقيا أواخر هذا الشهر والذي سيتم فيه الحسم في بعض المعطيات التي تهم ثمن تسويق المنتوج بدولة الشيلي.
وكان المكتب الوطني للصيد قد افاد في وقت سابق، أن مناقشة تثمين السمك السطحي الموجّه لمعامل دقيق السمك، يستوجب استشارة واسعة بإشراك جميع الأطراف المعنية، وذلك أخذا بعين الإعتبار أهداف وقواعد مخطط تهيئة الأسماك السطحية. خصوصا وأن الأزمة التي تمر منها هذه المصيدة ، تحتاج حسب المتدخلين المهنيين لإعادة النظر في تركيبة الأثمنة المتداولة، بما يخلق نوعا من التوازن على مستوى مداخيل المراكب، التي تواجه اليوم مجموعة من التحديات بالنظر لوضعية المصايد.
وتعالت اصوات المهنيين مطالبين بتوحيد الأثمنة على مستوى أسماك السردين بمركز الفرز ، سواء تلك الموجهة لمعامل الدقيق أو معامل التصبير أو سوق الإستهلاك، ويبقى للتاجر حرية التوجه بأسماكه للجهة التي يختارها ، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإخضاع المصطادات لعملية الدلالة، أي المزايدة الحرة ، لقطع الطريق على مجموعة من الممارسات التي تغذي التهريب. فيما يبقى الحوار الجاد ، أرضية خصبة للتوافق حول حلول تصون مصالح المتدخلين من مصنعين ومهنيين ومعهم حقوق المؤسسات . وهو ما تطمح له الغرفة من خلال إفتتاح هذه المشاورات، التي خطفت أنظار الفاعلين ، من بحارة وربابنة ومهنيين .
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة ..