عقدت غرفة الصيد الأطلسية الوسطى بأكادير يومه الثلاثاء 6 يناير 2014 بمقر الغرفة دورتها العادية الرابعة التي تميزت بالمصادقة وبالإجماععلى حصيلة 2014،و برنامج العمل للسنة الحالية .
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تسعة نقاط ، همت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للسنة الماضية، والمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة للسنة الحالية. هذا بالإضافة إلى مخطط عمل الغرفة لسنة 2015. كما هم جدول أعمال الدورة مناقشة مخططات تهيئة المصايد الميرلا والقشريات الكبرى والأسماك السطحية الصغيرة، بالإضافة إلى مخطط التهيئة الخاص بنقط تفريغ الصيد الثقليدي .هذا في الوقت الذي شكل فيه الهاجس الأمني بالموانئ الجنوبية نقطة مهمة ضمن أشغال الدورة، زيادة على وضعية ميناء سيدي إفني وعدد من المختلفات.
وشهدت الدورة مناقشة إشكالية المقر في ظل حاجة الغرفة لمنشأة تليق بها كأحد المؤسسات المنتخبة الممثلة لمنطقة تعتبر من بين أهم المناطق البحرية بالمغرب، وهو ما يتطلب بناية تستجيب لتطلعات المهنيين المنضوين تحت لواء الغرفة الأطلسية الوسطى، لاسيما أن البقعة الأرضية لبناء مقر للغرفة جاهزة حسب ما تم الترويج له خلال الدورة العادية.
وسجلت الدورة أيضا المصادقة على محضر الدورة العادية السابقة والتي إنبتق عنها مجموعة من التوصيات ، منها مواصلة التعبئة وإنخراط المهنيين لمراجعة مقتضيات القانون المالي، بخصوص فرض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على معدات الصيد. وإعادة النظر في مساطر شروط الإستفادة من الدعم المخصص للصيد الثقليدي في إطار برنامج إبحار، ناهيك عن الرفع من نسب الدعم بالنسبة للصيد الساحلي لتحقيق أهداف العصرنة. هذا مع مراجعة مضامين الدورية المتعلقة بتحديد شروط إستبدال وإعادة بناء سفن الصيد البحري التي تتناقض حسب التوصيات مع مخطط أليوتيس في شقه المتعلق بالعصرنة .
كما أشارت التوصيات إلى القالب الذي يجب إعتماده بخصوص أحجام اأسماك السردين، والتي تم تحديدها حسب التوصيات في 45 وحدة في الكيلوغرام بشمال الرباط، و40 وحدة في جنوب الرباط إلى سيدي إفني، و35 وحدة من سيدي إفني إلى الجنوب.
و دعت الغرفة من خلال دات التوصيات إلى تعزيز الأمن بالموانئ الجنوبية، وتوفير الثلج بشكل مكثف بجميع نقط التفريغ وقرى الصيادين، زيادة عن دعوتها الوزارة الوصية إلى تعزيز المشاورات بين المهنيين وممثلي الإدارات المعنية بالقطاع، من خلال عقد إجتماعات بصفة منتظمة لتدارس الإشكالات المطروحة.
يذكر أن أشغال الدورة الرابعة قد حضرها السيد مراد الغزالي المكلف بالتنسيق مع المهنيين بقطاع الصيد البحري،و مديري الوكالة الوطنية للموانئ بكل من أكادير و طانطان. الى جانب مناديب الصيد البحري بالموانئ الثلاث التابعة لنفود الغرفة و ممثلي السلطات المحلية. هذا فضلا عن عدد من الاعضاء الفعليين و آخرين مشاركين،يمثلون مختلف اصناف الصيد.
بسم الله الرحمان الرحيم .السؤال المستعصي لدى المهنيين الحقيقيين هو لماذا هذه الغرف و ما هو دورها في القطاع ادا كانت معنوية .و من هنا و حسب راى عدد من البحارة يجب تغيير بروفايل غرف الصيد البحري بما يضمن تغيير خصوصياتها كمؤسسة حاضنة للتمثيلية المهنية و يكون تفرغها الحقيقي الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف الفئات و الاصناف المهنية في اطار توازن منصف بمنهجية تشاركية عكس منطق المغالبة و رهان الاغتناء بالسلطة التمثيلية.ان الوضع الملتبس للغرفة المهنية للصيد البحري يعتبر نصب و تحايل في حق البحار المهني الحقيقي و يجب على المسؤولين في القطاع اعادة النظر في حالة هده المؤسسة و اعطائها دور فعلي تشاركي و تقريري يتماشى و رؤية المهنيين ، حتى نكون على سكة واحدة لان القطاع يعشعش فيه جميع تجليات الفساد و الريع و التحكم و استغلال النفوذ و النشاط المستبد للوبيات الفساد و جيوب المقاومة. و بالمناسبة نثني على القرار الشجاع و التاريخي و المصيري لغرفة اكادير و هو قرار صائب سيذخلهم التاريخ و موسوعة غينيس القرار كما تعلمون كان هو المطالبة بمقر جديد يليق بغرفة فيها غير النعاس و الدكوك ديال اتاي و المصادقة على قرارات عنصرية و ريعية و اني اتحسر على ان الدستور الجديد لم يغير قيد انملة قانون غرف الصيد البحري لهم وسائلهم و لنا الله الواحد الاحد