عقدت لجنة العلاقات الخارجية والشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية بالغرفة الأطلسية الشمالية يومه الثلاثاء 02 دجنبر 2014 بمقر الغرفة الصيد اجتماعا خصص لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بالأسماك السطحية الصغيرة و”الميرلة.
وشكل اللقاء الذي ترأسه كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية مناسبة لبسط مشروع تهيئة مصايد الاسماك السطحية، الذي تقدم به قطاع الصيد البحري والذي تم تعزيزه أتناء النقاش بعدد من المقتراحات من طرف المهنيين. هؤلاء الذين نوهوا بالمشروع معتبرين إياه موضوعيا بالنظر الى وضع اسطول الصيد و حجمه و حالة المخزون السمكي حسب عدد من المناطق.
و أفاد عدد من المتدخلين أن الحل الامثل لإعادة هيكلة المصايد يجب أن يمر عبر “المناطقية” حيث أنها الضامن لاستغلال أمثل للمنطقة البحرية التابعة للنفوذ المتفق عليه، و توفر لكل جهة موارد مهمة و تحفظ كرامة المهنيين و تضمن تثمينا عاليا للمنتوجات السمكية و ليس فقط الاسماك .
وكان موضوع المناطقية قد شكل بؤرة للتوتر بين المهنيين والإدارة بعدد من الموانئ الوسطى والجنوبية في الآونة الآخيرة معتبرين أن المشروع غير منصف في ظل التفاوت الحاصل بين المناطق على مستوى التروات السمكية ومشددين على رفضهم للمشروع الذي يعتبر في نظرهم أجندة لتقسيم المغرب خدمة للوبيات معينة.
إلا أن هذا لطرح لا يلبت أن تتراجع فرضياته ودفوعاته حسب مصادر مطلعة في ظل التوجهات الجديدة للدولة التي تراهن على الجهوية، وإستفادة الجهات من ترواتها. وهو الأمر الذي يبقى في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع، التي من شأنها فسح المجال أمام عقلنة الصيد، وضبط الأسطول حماية للمخزون السمكي .
يذكر أن الإجتماع الذي خلص لمجموعة من التوصيات يأتي في خضم النقاش الدائر حاليا حول المخطط الجديد لاسيما على مستوى غرف الصيد البحري الأربعة، وكدا ذاخل مختلف الإطارات المهنية، قد تميز بحضور ممثل عن الوزارة الوصية، ورؤساء جمعيات الصيد الساحلي عبر الموانئ التابعة لنفوذ الغرفة الشمالية.
