كشفت الغرفة المتوسطية بطنجة عن نجاح مساعيها في معالجة مختلف القضايا العالقة الخاصة بمهنيي الصيد البحري بالدائرة البحرية للحسيمة.
وأوضحت الغرفة المتوسطية في بلاغ لها تم تعميمه على وسائل الإعلام توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن الغرفة لعبت دور مهما في الوساطة بين مهنيي المنطقة ووزارة الصيد البحري، وذلك بناء على مخرجات اللقاء الذي جمعها يوم 4 نونبر 2016 مع مهنيي الصيد البحري التابعين للدائرة البحرية للحسيمة والذي شكل مناسبة للإقتراب من إنشغلات المهنيين، والتي تم تضمينها في مراسلة رفعت إلى وزارة الصيد البحري في حينها.
وأكدت الوثيقة أن المطالب همت تسوية وضعية القوارب العالقة منذ سنين والمسجلة بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة. و تزويد قوارب الصيد البحري بالوقود داخل الميناء. مع الدعوة إلى إدماج البحارة المسنين بدون معاش التقاعد في مجال العمل على متن القوارب. والمطالبة بتعميم الدفتر البحري صنف الصيد الساحلي على البحارة الذين تجاوز أكثر من 3 سنوات من الابحار، على متن القوارب وفق المساطر المعمول بها.
كما إلتمست الغرفة في وثيقتها من الإدارة الوصية وقف القضايا المتعلقة بقوارب الصيد بالمنطقة لدى المحاكم. داعية في ذات السياق إلى إعادة النظر في طريقة قياس القوارب واحترام مواصفات ومكتسبات مهنيي المنطقة الشمالية. بالإضافة إلى المطالبة باعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط. ومعه الرفع من حصة كوطا سمك التونة بالحسيمة، وصيد سمك أبو سيف ، مع إلتماس إعفاء القوارب من الغرامات.
ودعا نص المراسلة الموجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ، إلى تحديد الحجم القانوني للأسماك السطحية بالبحر الأبيض المتوسط. والتشديد على ضرورة حل إشكالية الممبرات بصفة نهائية. مع معالجة إشكالية الأسماك الإضافية للأسماك السطحية الصغيرة بالبحر الأبيض المتوسط. كما سجلت الوثيقة مطلبا يدعو إلى إستعجالية القيام بدراسة ووضع الحلول الملائمة لمشكل النيكرو.
وأكد البلاغ أن وزارة الصيد البحري قد إستجابت لحل جل القضايا المطروحة. هذا فيما تبقى مشكل النيكرو عالقا ، والذي تم حله بدوره يسطر البلاغ بتعليمات ملكية، عبر تعويض أصحاب المراكب المتضررين جراء هجمات سمك النيكرو.
وسجل البلاغ تحقيق الغرفة المتوسطية لتقدم في تنفيذ مجموعة من المشاريع والقرارات، وذلك من أجل خلق دينامية جديدة، وإعطاء نفس جديد للغرفة داخل المنطقة المتوسطية وعلى الصعيد الوطني بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، سعيا منها وراء إعادة الاعتبار للمؤسسة، وتقريبها من المهنيين وتسهيل الصعوبات الإدارية التي تواجههم. وهذا يرجع بالأساس يقول البلاغ، لسياسة الانفتاح التي تنهجها الغرفة المتوسطية إنطلاقا من التواصل مع جميع فئات المجتمع و الهيئات الأخرى، من خلال حضورها المتواصل في كل الملتقيات و الاجتماعات.
واشار البلاغ أن إستراتيجية العمل التي تنهجها رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية ترتكز بالأساس على ضرورة إشراك جميع الأعضاء في أنشطتها. وذلك بتفويض مهام تمثيل الغرفة في المجال الإقليمي لكل عضو على حدة، مستغلة تضيف الوثيقة، توفر مجموعة من أعضاء الغرفة على صفات ومواقع مزدوجة، إما منتخبين بالجهة أو منتخبين في الجماعات المحلية أو الاقاليم والعملات، في تمكين الصيد البحري تشير الوثيقة ، من فرض نفسه من خلال المجالس الأخرى داخل المجتمع المدني، و المساهمة في انفتاح القطاع و الحد من انعزاله وعمله بعيدا عن باقي الاختصاصات.
يذكر أن الغرفة المتوسطية تمتد على شريط ساحلي مهم يمتد من السعيدية الى العرائش ، وهو الشريط الذي يتوفر على 8 موانئ وأكثر من 45 مركز صيد .
