إستنكرت الغرفة المتوسطية ما وصفته بإصدار إدارة قطاع الصيد البحري لقرارات داخلية دون اللجوء إلى المساطر القانونية و التي تتطلب إعداد قرار وزاري يتم التأشير عليه من طرف الوزير ونشره بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك ضمن أشغال لقاء لجنة تتبع مخطط تهيئة مصيدة الاخطبوط الذي إحتضنه مقر إدارة الصيد بتاريخ 29 نونبر 2016 لتدارس إنطلاق الموسم الشتوي لصيد هذا الصنف من الأحياء المائية، حيت تساءل أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية عن ماهية اللقاء بعد إصدار القرار المتعلق بمصيدة الاخطبوط شمال سيدي الغازي بتاريخ 22 نونبر 2016 ليدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح دجنبر 2016 . كما أكد ممثلو الغرفة على إلزامية طلب الإدارة لاستشارة الغرف في الموضوع. مسجلين أنه إذا استمر الحال على ماهو عليه فإن حصة تقسيم سقف مصطادات الاخطبوط لا تعني مهنيي المنطقة الشمالية.
وطالب ممثلوا مهنيو المنطقة الشمالية وفق مادة إعلامية تم نشرها بالموقع الرسمي للغرفة، بأن تكون الراحة البيولوجية لمصايد الاخطبوط آخذة بعين الاعتبار الخاصية العلمية والعملية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وإعادة النظر في تهيئة هذه المصيدة بناء على أبحاث ودراسات علمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخصوص المنطقة الشمالية حول هذا النوع من الرخويات.
إلى ذلك طالبت الغرفة في لقاء هامشي جمع ممثلي الغرفة بالكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش يضيف الموقع الرسمي للغرفة، بالرد عن القضايا الموجهة إلى الوزارة بخصوص بعض إشكالات بعض المهنيين وكذلك مآل مطالب مهنيي الحسيمة والتي لازالت الغرفة تتوفر على تسجيل لمدة ست ساعات تم خلال الجمعية العامة بتاريخ 04 نونبر 2016 بالحسيمة.
تبقى الإشارة أن كل من عبد الواحد الشاعر ومحمد الخيري ممثلي الغرفة المتوسطية في هذا اللقاء قد أصرا على تحديد موعد جديد يضم ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية مع مسئولي إدارة الصيد البحري لمناقشة الملفات العالقة والمطروحة على الوزارة منذ 25 أكتوبر 2016 والتي لم تتلقى جواب عنها إلى حد الآن.
