رحبت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة بالمقرر الوزاري الجديد ، الذي يحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها، الموقع والمصادق عليه من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وأكدت الغرفة في منشور لها على بوابتها الإلكترونية أن غرف الصيد البحري قد أصبحت الآن تتوفر على جهاز إداري يتكون من مدير وأربعة مصالح، وذلك لتعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها. كما دعت في ذات السياق إدارة الصيد البحري إلى تشجيع الغرف، والرفع بها إلى أن ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين، والعمل بشراكة دائمة مع جميع الفاعلين في القطاع.
وطالبت الغرفة وفق منشور هذه الآخيرة ، من إدارة الصيد البحري بضرورة إعادة الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري، وتحسين القوانين المنظمة وذلك بهدف تحسين أداء ومردودية الغرف ومواكبتها للتطورات التي يعرفها قطاع الصيد البحري وإعطاء دور أكثر فعالية لتطوير القطاع، ومحاربة الهشاشة، والمحافظة على الثروات السمكية الوطنية وتثمين المنتوج البحري والمساهمة في البحث العلمي، والحفاظ على البيئة البحرية وتشجيع استهلاك الأسماك داخل الوطن.
وأوضحت الغرفة أنه وبعد سلسلة من اللقاءات مع أطر ورؤساء المصالح المعنية بإدارة الصيد البحري وبتنسيق مع أطر ومسؤولين من وزارة المالية، تم اخراج المقرر الذي يحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها الى حيز الوجود بتاريخ 01 فبراير 2020 موقع ومصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأبرزت غرفة الصيد البحري المتوسطية انه وخلال جمعها العام الثالث برسم سنة 2020 قد طرحت مشروع تعديل وتحيين القانون المنظم للغرف والهيكلة الادارية، والرفع من ميزانيتها لتحقيق الأهداف والتنمية والحفاظ على الثروات السمكية والبيئة. وجاء هذا الموضوع تماشيا مع الخطاب الملكي السامي في خطاب العرش الذي شدد فيه جلالة الملك على “الإسراع بإطلاق اصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وكانت الغرفة قد أعدت ورقة تقنية في الموضوع، عرضتها على الفريق المعتمد من إدارة الصيد البحري مرفوقة بمقترح مشروع لهيكل تنظيمي جاء فيها ” أن عمل مستخدمي الغرف بقي محدودا في فعاليته بسبب غياب التنظيم الهيكلي وتحديد المسؤوليات وطبيعتها، فالنظام الإداري يعتبر أداة إجرائية فعالة وملائمة من أجل هيكلة الموارد البشرية المتاحة، وتحديد مهامها على جهة الدقة والتناغم مع الاختصاصات المسندة لغرف الصيد البحري.”
