أقر مجلس الغرفة المتوسطية ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للغرفة المتوسطية التي جرت أطوارها بمقرها بطنجة يومه الجمعة 19 أكتوبر 2018 ، مجموعة من مشاريع قوانين لتكريس وتزكية دور الغرف المهنية، كمكون محوري في مسلسل الإصلاح المؤسساتي، الذي يجعل المهنيين في صلب العملية التنموية بالقطاع ، القائمة أساسا على ثقافة التشارك و اقتسام الأدوار لبلوغ الأهداف المسطرة و رفع التحديات .
و تكمن الغاية الأساسية من الانتقال من الدور الاستشاري إلى لعب دور أكبر في جعل الغرفة كقوة اقتراحية يقول يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية ، في بلورة إستراتيجية بديلة تقوم على تعبئة الموارد و الطاقات ، من أجل ترسيخ التجربة المهنية ، و تطوير الأساليب ، و تحرير الطاقات الخلاقة. هذا إلى جانب تعزيز الممارسة التشاركية بغية الرفع من نجاعة القرارات في ميدان الصيد البحري، بما يساهم في مأسسة حوار دائم مبني على قوة الاقتراح بين وزارة الصيد البحري ، و الغرف المهنية .
و يتعلق المشروع الأول باعتماد نظام النقاط كآلية بيداغوجية جديدة في مجال الصيد البحري ، لتحميل الربابنة مسؤولية مخالفات قوانين الصيد البحري. حيث ترتكز العملية على إسناد رصيد من النقاط لكل ربان، قابلة للخصم في حالة ارتكابه مخالفة قوانين الصيد البحري ، يعاقب بخصم النقاط من رصيده حسب نوع و طبيعة المخالفة. و بالموازاة مع ذلك تغريمه بقيمة مالية ، وتوقيفه مدة سنة عن الممارسة، في حالة استنفاده لرصيده من النقاط ، أو ارتكابه حالة العود لنفس المخالفة .
و بهذا المعنى فإن تحميل المسؤولية للربابنة بنظام النقاط حسب يوسف بنجلون ، يعتبر آلية وقائية تشجع كل ربان على تبني سلوكيات مطابقة للقواعد الأساسية لقوانين الصيد البحري. باعتبار أن هذه الآلية منصفة ، نظرا لأنها تهم وضع حد للاستهتار بالثروة السمكية و كدا القوانين ، إذ ستسجل المخالفات على حساب الربابنة و ليس على المراكب.
وتتحمل مراكب الصيد حجم غرامات مالية ثقيلة حسب أعضاء الغرفة، يكون فيها الربان هو المسؤول ، و ليس المجهز الذي يتحمل عبئ مثل الأخطاء، سيما عندما يقوم الربان بتغيير وجهته إلى مراكب أخرى دون الاكتراث بحجم الغرامات المالية التي تترتب على مجهز المركب . و تتلخص المخالفات في الولوج مثلا إلى مناطق الصيد الممنوعة ، أو الصيد الغير قانوني و الغير منظم ، و الغير مرخص به . كما أن بعض التدخلات أصرت على تحميل الربابنة أيضا مسؤولية جانب السلامة، لعدم المغامرة بالأرواح البشرية في حالات الطقس السيئة .
و يهم مشروع قانون ثاني ، الذي تنوي الغرفة المتوسطية اقتراحه على باقي الغرف المهنية ووزارة الصيد البحري في إطار ما يسمح به الفصل 23 من القانون الأساسي للغرف ، السيناريو الملائم للحاجيات المحتملة في قضية الضرائب ، حيث يبرز رئيس الغرفة المتوسطية أن الغرفة انخرطت في تدابير القيام بدراسة مفصلة حول حجم المبيعات على الصعيد الوطني. و ما يتم تحصيله من الصيد الساحلي و التقليدي ، لإفراز أو تحديد رقم نسبي و معادلاتي على المبيعات الّإجمالية، لاعتماده كمؤشر يقتطع من البيع في أفق تحقيق عدالة ضريبية في قطاع الصيد البحري، و ضمان تكافئ الفرص وتحقيق المنافسة المشروعة ، وكذا تقوية الإجراءات ، يقول بنجلون و يجزم بضرورة فتح ورش إصلاح ضريبي في قطاع الصيد البحري .
ويرمي مشروع القانون المعني ، إلى إعادة النظر في النسب الضریبة المطبقة بالنسبة للضریبة على الدخل، والتي تبقى أقل مما ھو جاري به العمل ، مع الحق العمومي في اكتساب ضریبة مقابلة لذلك وفق دفتر تحملات یضمن الاستغلال العقلاني والمسؤول، ویدعم محفظة المالیة العمومیة .
وتندرج أھمیة وضرورة الإنكباب الجدي على فتح ورش الإصلاح الضریبي بقطاع الصید البحري حسب بنجلون، في سیاق الارتكاز على تقییم الإرث التاریخي للقطاع ، بما يثبت حجم وتعدد وتنوع مظاھر التحفیز المالي والضریبي ، وفتح أفاق ورھانات تنمیة القطاع ودوره في النسیج الاقتصادي الوطني .
ومن شأن التدبير الجديد الذي تقبل عليه الغرفة المتوسطية بتقديم مشاريع قوانين حسب عدد من المتتبعين للشأن البحري، تفعيل دور غرف الصيد التي لها مكانتها الدستورية ، و الإستراتيجية في التدبير الحكماتي في قطاع الصيد البحري ، لإغناء النقاش و الاستفادة من التجربة المكتسبة . و هي مناسبة لطرح الأفكار ، والتصورات القادرة على استيعاب التحولات، ومواكبة تنزيل أهداف إستراتيجية اليوتيس ، ووضع اللبنات الأساسية لتأهيل مهنة الصيد البحري ، حتى تكون في مستوى التحديات ومستلزمات المرحلة .