أقلق خبر منع البحارة الصيادين ما بين منطقة أزلا ووادلو المتخصصين في جمع شقائق البحر من الخروج إلى الصيد، غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة التي سارعت إلى مراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في الموضوع.
وأوضحت الغرفة في وثيقتها الإحتجاجية ، أن قرار المنع اتخذ من طرف مسؤول ترابي عن حراسة السواحل بالمنطقة بدون سابق إنذار كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للصيد البحري في فصله العاشر الذي ينظم عملية المنع المؤقت للصيد البحري لأسباب أمنية.
واعتبرت الغرفة هذا القرار بمثابة شطط لأنه غير مسنود بدلائل قانونية، لاسيما أن البحارة حاصلين على جميع الوثائق القانونية المرخصة بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والمسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري بالمضيق .
ومن شأن هذا القرار تضيف الغرفة أن يحرم عدد من البحارة الصيادين من قوتهم اليومي في ظروف جد صعبة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والهشاشة التي تعيشها هذه الطبقة وفي ظل نقص الثروة السمكية، والبحث عن البدائل التي تقوم بها وزارة الصيد البحري لخلق فرص شغل وعمل لهذه الفئة لتحسين ظروف عيشهم.
وبخصوص تأمين الواجهة البحرية عبرت الغرفة عن الوقوف إلى جانب الإجراءات الأمنية ولكن ليس على حساب البحار وعلى السلم الاجتماعي الذي يسود داخل هذه الفئة المجتمعية.
