صادقت الجمعية العمومية لغرفة الصيد البحري المتوسطية ،أمس الجمعة خلال دورة عادية عقدت بطنجة ،على القانون الداخلي المعدل، كما تم بالمناسبة تشكيل اللجن الدائمة .
وهمت التغييرات التي شملها القانون الداخلي المعدل ،التي صادقت عليه الجمعية العمومية ،سبعة فصول تتعلق بالاعضاء المنتخبين الذين تتألف منهم الغرفة وتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بكل غرفة ، والتنصيص على جعل التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة .
فيما تتعلق الفصول الاخرى المعدلة بحذف انتخاب ممثلي الغرفة في مجالس العمالات والاقاليم ومهام ممثلي الغرفة في المجالس المذكورة، وكذا باللجان المنبثقة عن الجمعية العمومية.
واتفقت الجمعية العمومية على تشكيل اللجن الدائمة الوظيفية ،وهي لجنة تهيئة المصايد السمكية والاستشارات القنونية وتنمية الصيد البحري والانشطة المرتبطة به ولجنة الصيد التقليدي ولجنة تنمية العلاقات التجارية والشراكة ولجنة تربية الاحياء المائية ولجنة الصيد بالمزارب ولجنة صيد الاسماك السطحية .
وخصص جزء من جدول اعمال الدورة لتقديم عرض حول تهيئة مناطق اصطياد سمك السردين والاسماء السطحية الصغيرة بمنطقة البحر الابيض المتوسط مع الاخذ بعين الاعتبار الجانبين العلمي والمهني ،وأهم المشاكل ومعيقات تطور قطاع مزارع الأسماك ،ومنها المرتبطة بغلاء الاعلاف الخاصة بتربية الاسماك والاحياء المائية التي تشكل 55 بالمائة من مصاريف التسيير واشكالية تمويل مشاريع القطاع .
كما اطلع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على مشروع القانون الخاص بتربية الاحياء البحرية كنشاط اقتصادي هام للمساهمة في الامن الغذائي وقواعد تهيئة وتنمية وتنظيم تربية الاحياء البحرية وتدبيرها .
وقال رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون ،في تصريحه بالمناسبة ،إن الجمعية العمومية للغرفة كانت مناسبة لمناقشة مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام مهنيي القطاع والتي تجد الحلول تدريجيا بفعل التوافق القائم بين غرف الصيد البحري والوزارة الوصية على القطاع من اجل الرقي وتعزيز مكانة مجال الصيد البحري كقطاع محرك لعجلة الاقتصاد ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية .
البحرنيوز/ وكالات
