شكل ملف جهاز الرصد و التتبع و قانون العقوبات لسنة 1973 إحدى النقاط المحورية في جدول أعمال الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، المنعقدة يوم أمس الاربعاء بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة.
و قد استهل الشق الاول من الدورة بتقديم عرضين، لمشروع تزويد مهنيي الصيد التقليدي بالصناديق البلاستيكية العازلة للحرارة بالواجهة المتوسطية، من اجل تثمين منتجات الصيد البحري و ضمان تنافسياتها بالشكل المطلوب. وكذا مشروع تحديد هوية قوارب الصيد التقليدي من خلال شريحة الكترونية تسهل عمليات المراقبة، و قراءة بيانات القوارب. فيما استغل الشطر الثاني من الدورة الثالثة العادية للغرفة، للمصادقة على بعض القررات.
وتم بنفس المناسبة بسط مجموعة من المشاكل المختلفة، من خلال تدخل ممثلي جميع المناطق التي تدخل في نفوذ الغرفة المتوسطية، مستغلين حضور مدير الصيد البحري بالقطاع لأشغال اللقاء، والذي تجاوب مع مختلف التدخلات. ما جعل اللقاء يمتد لوقت متأخر من مساء أمس، خصوصا في ظل النقاش المهم الذي عرفته النقطة المتعلقة بجهاز الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية.
من جانبه نوه يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية، بدرجة الوعي المهني، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الغرفة، والتي تعكس النضج الذي يعرفه قطاع الصيد البحري بالواجهة المتوسطية، مشددا في ذات السياق على أهمية المشاريع التي تم تقديمها من طرف أطر الإدارة الوصية، وكدا تدخلات الأعضاء التي عبرت عن مشاكل القطاع بالمنطقة. وهي المشاكل التي تحتاج لتظافر جهود مختلف المتدخلين.
للاشارة فالدورة الثالثة العادية للغرفة المتوسطية، عرفت حضور مدير الصيد البحري و المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، و بعض رؤساء الاقسام بوزارة الصيد البحري، القائمين على مشاريع الصناديق العازلة للحرارة و رقاقات تحديد هوية قوارب الصيد التقليدي. كما عرفت الدورة ايضا حضور تمثيلية الجهة و بعض مناديب الصيد البحري، و رؤساء الجمعيات و باقي اعضاء الغرفة.
وسنعود لهذا الخبر بالتفصيل في مقالاتنا القادمة
