إقترحت غرفة الصيد البحري المتوسطية في مراسلة رفعتها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، إعتماد يوم وطني للسلامة البحرية يخلد في كل سنة تحت شعار “السلامة البحرية مسؤولية الجميع”.
وأوضخت الغرفة المتوسطية في منشور لها أن هذا اليوم ، سيشكل مناسبة للفاعلين في المجال، من أجل تقييم حصيلة سنة من الاشتغال في المجال البحري. ويكون مناسبة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية والمدنية ذات الصلة، بمجال السلامة والإنقاذ البحري. وذلك للوقوف ولتسليط المزيد من الضوء على الموضوع ، والبحث عن السبل والتدابير الكفيلة، بالحد من خطورة الحوادث البحرية، في إتجاه رفع مستوى الحماية الفعلية لدى بحارة الصيد بجميع موانئ المملكة.
وإقترحت الغرفة في ذات السياق تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للسلامة البحرية، تشرف عليها إدارة الصيد البحري، وتنخرط فيها جميع المؤسسات والجهات الحكومية والمدنية ذات الصلة بمجال السلامة والإنقاذ البحري. خصوصا أن السلامة البحرية للعاملين في قطاع الصيد البحري، تحضى بأهمية استثنائية اعتبارا لكونها تهم بالدرجة الأولى الموارد البشرية، العنصر الاساسي في سلسلة الإنتاج.
وأبرزت الغرفة انه رغم الجهود المبذولة من طرف إدارة الصيد البحري في نطاق السلامة البحرية، من خلال توفير المعدات التقنية والبشرية، فقد لوحظ على مستوى الغرفة ، تضاعف في أعداد الحوادث البحرية، المميتة في أحيان كثيرة تشير الغرفة المتوسطية، مع ما ينتج عن ذلك من أوضاع اجتماعية وعائلية غاية في الهشاشة.
يشار أن هذه الحوادث قد تكون راجعة وفق ذات المنشور ، لانعدام ثقافة السلامة البحرية في الأوساط المهنية، أو ضعف التكوين، وعدم الاستفادة من الحوادث الخطيرة السابقة، ناهيك عن عدم وجود وثيقة تقنية على متن المركب توضح كيفية القيام بعمليات الإنقاذ. هذا دون إغفال التساهل الغير مبرر في إعتماد الأنظمة الجاري بها العمل في ميدان السلامة البحرية..
