كشفت الغرفة المتوسطية بطنجة عن حصيلة وكرونولوجيا التدابير، التي اتخذتها كمؤسسة دستورية، منذ إعلان الطوارئ لمواجهة فيروس “كورونا”. حيث إتسمت هذه التدخلات حسب الغرفة بالتنوع والنجاعة.
وجمعت ذات التدخلات التي إنطلقت بالمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بمليون درهم، بين ما هو تحسيسي على مستوى الموانئ ونقط الصيد التابعة للدائرة البحريىة، وبين ما هو عملي كما هو الشأن للإشراف على تعقيم المراكب ، وتركيب بوابات للتعقيم ببوابات الموانئ، وتوزيع الكممات على البحارة، ناهيك عن التدخلات الإجتماعية المتعلقة بالترافع، من أجل إستفادة البحارة المتوقفين عن العمل من الصندوق المخصص لدعم الجائحة.
كما تمت مراسلة الجهات المختصة من أجل تبسيط عملية تنقل البحارة، بين الموانئ لضمان إستمرارية الإنتاجية، بما يضمن تزويد الأسواق المحلية بالمنتوجات البحرية، وكذا تنشيط الدائرة الإقتصادية المرتبطة بالصيد، ناهيك التدخلات التي إرتبطت بالجانب الإداري في علاقة مع قطاع الصيد.
وفي موضوع متصل أشادات غرفة الصيد البحري المتوسطية بالتعبئة والمجهودات التي بدلها رجال البحر في إستمرارية الإنتاجية ، كما نوهت بالمجهودات التي بذلت من طرف قطاع الصيد البحري وزارة وإدارة، إلى جانب مختلف السلطات المتدخلة، في هذه الظرفية الاستثنائية، التي كانت تستدعي تعاملا استثنائيا، لضمان استمرار نشاط الصيد البحري بجل موانئ المملكة.
واشارت الغرفة أنها ستظل مجندة في هذه الظرفية الاستثنائية، وراء القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما ستستمر في تقديم الدعم الدائم واللامشروط لإدارة الصيد البحري. معلنة إستمرارها في تقديم الدعم المادي والمعنوي، للانخراط والرفع من اليقظة، من أجل إرساء التدابير الصحية والوقائية اللازمة، والصادرة عن السلطات المعنية من أجل الحد من انتشار وباء “كورونا” المستجد .
