راسل رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية منير الدراز، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، ملتمسا تدخلها لدى الشركات المعنية بتقديم الخدمات بجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري “VMS”، قصد تأخير تأدية واجبات الإشتراك السنوي لهذا الجهاز إلى نهاية سنة 2024.
و إلتمست الغرفة من كاتبة الدولة، برمجة اجتماع طارئ مع هذه الشركات، لتدارس الزيادة الأخيرة في الإشتراكات لسنة 2025. وذلك من أجل إيجاد حلول منصفة ترضي الطرفين، وتفادي التوقف الإضطراري لنشاط الصيد البحري. حيث سجلت الغرفة في ذات الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، أن الزيادات المتتالية في واجبات الإشتراك في جهاز “VMS”، أرهقت المهنيين اقتصاديا واجتماعيا ، ولم تعد الشركات تراعي الظروف التي يمر بها قطاع الصيد البحري بالجهتين.
وكان رئيس الغرفة قد أشار في المراسلة، أن هذا الملتمس يأتي بناء على مطالب مهنيي الشمال والشمال الشرقي، هؤلاء الذين طلبوا من رئاسة الغرفة التدخل لدى كاتبة الدولة، من أجل التوسط لدى الشركات المعنية قصد تأخير تأدية واجبات الإشتراك السنوي.
وكانت شركة صوريمار قد حددت اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 أخر أجل أمام المجهزين لتسوية وضعيتهم، وتجديد إشتركاتهم السنوية لتأمين الحصول على خدمات “VMS” . فيما هددت المجموعة بوقف إشارة جهاز الرصد والتتبع عن المراكب، التي لم تؤدي الإشتراكات السنوية في الوقت المحدد، ما سيجعل العديد من المركب بدون إشارة إلى حين تسوية الوضعية .
