قدمت الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى التي إنعقدت أمس الإثنين 23 دجنبر 2019 بمقر الغرفة مشروع ميزانيتها السنوية لسنة 2020 وكذا مخطط العمل برسم ذات السنة الذين تمت المصادقة عليهما من طرف أعضاء الجمعية العامة. فيما شكل اللقاء مناسبة أمام ممثلي مهنيي الصيد، لمقاربة مجموعة من المحاور والتحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري بنفوذ الدائرة البحرية الأطلسية الوسطى.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على محضر الدورة العادية السابقة ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2020 ، بالإضافة إلى برنامج العمل برسم ذات السنة إلى جانب نقطة رابعة همت واقع مصيدة الأربيان ثم نقطة خامسة تتعلق بتربية الأحياء المائية بالنفوذ الترابي للغرفة .
وإستأترت مالية الغرفة بالكثير من النقاش ، لاسيما وأن أزيد من 80 في المائة من قيمتها يلتهما التسيير وكراء المقر ومستلزماته ، فيما تنحصر ميزانية الإستثمرار في أقل من 20 في المائة ، وهو المعطى الدي دفع بالغرفة إلى المطالبية بتعزيز ميزانية الغرفة، حيث أكد جواد الهلالي رئيس الغرفة في تصريح للبحرنيوز بعد أن نوه بالأجواء الجيدة التي طبعت أشغال الدورة العادية الرابعة، أن ميزانية الغرف عامة، غير ملائمة لحاجيات العمل المنوط بهذه المؤسسات الدستورية .
و أوضح رئيس الغرفة أن الغرف في وضعيتها الحالية، تبقى قاصرة عن اداء مهامها، وإكتساب داك السيط الذي يجب أن تتوفر عليه كمؤسسة دستورية أكثر فعالية. لدى وجب على الجهات المتدخلة إعادة النظر في ميزانية غرف الصيد، ومواكبتها بالشكل المطلوب، خصوصا وأن حصة الأسد من الميزانية يلتهمها التسيير ، فيما يبقى جانب الإستثمار خجولا. وهو ما يجعل الغرف غير قادرة على مسايرة محيطها، ورسم أهداف قوية في التاريخ والمكان تماشيا مع متطلبات وتحديات قطاع الصيد.
الى دلك أكد ذات المصدر المسؤول، أن الغرفة الوسطى هي كلها طموح من أجل تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع في السنة القادمة، لاسيما وأن الغرفة اليوم ستنخرط بشكل إيجابي في تفعيل الدور المنوط بالغرف المهنية، في بلورة النموذج التنموي الجديد، ومواكبة تنزيل مخططات التنمية الجهوية ، إلى جانب مواصلة تفعيل الإتفاقيات الموقعة بين الغرفة ومختلف الشركاء .
وإلى جانب المحاور التي ذكرها الهلالي ، سطرت الغرفة في برنامج عملها للسنة القادمة الذي تمت المصادقة عليه أمس بالإجماع ، مجموعة من المحاور، تهم تحسين ظروف إشتغال رجال البحر والصيد المستدام وكذا المحافظة على البيئة إلى جانب تأهيل البنية التحتية المينائية، وعصرنة وتأهيل قطاع الصيد البحري .
