خاض عشرات التجار المنضون تحت لواء الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة وقفة إحتجاجية صباح اليوم أمام المقر الجهوي للمكتب الوطني للصيد إحتجاجا على ماوصفته الفدرالية في بلاغ لها بعدم تعاطي الوزارة مع مجموعة من المشاكل العلقة سيما على مستوى قانون 14/08.
ورفع المحتجون عدد من الشعارات التي تعبر في مجملها عن تدمر التجار إزاء مجموعة من المشاكل المرتبطة ب اقتطاعات البيع الثاني٬ ومشاكل الصناديق البلاستيكية الموحدة٬ و قلة موظفي المكتب الوطني للصيد …وغيرها من المشاكل حيت دعا المحتجون وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إلى التدخل لوضع حد للمشاكل المذكورة.
وفي تصريح له للبحرنيوز أكد بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية ان الوقفة الثانية تأتي إستجابة للبلاغ الثالث الذي أصدرته الفدرالية، حيت أن تجار أسواق الجملة بالشريط الساحلي الرابط بين الدار البيضاء والداخلة تفاعلوا بشكل إيجابي مع البلاغ، وذلك يقول شادي تنديدا بمجموعة من المشاكل المرتبطة أساسا بقانون 14/08 سيما المواد 11 ، 25 ، 27 ، 32 بالإضافة إلى ما حمله هذا القانون من سلطة مطلقة للمناديب في مهمة المراقبة وما يشكله ذلك من إستفزاز للمهنيين.
ولم يفوت شادي الفرصة دون إتهام الإدارة بالتلاعب بمصير التجار بعد رفضها التوقيع على محاضر اللجنة المشتركة بين الوزارة والمهنيين، وعدم تفعيل المحاضر الموقعة، وتلكؤ وتماطل الوزارة وإدارة المكتب الوطني للصيد في التعاطي بجدية مع المطالب المشروعة للمهنيين وهو الأمر الذي يبعث على الشك حسب دات المصدر.
من جهته إعتبر عبد اللطيف الحماني رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بسوق الجملة بميناء أكادير أن توقف التجار عن التجارة والذي يعود ليوم17 أبريل الماضي بعد حجز شاحنة محملة بالأسماك على مقربة من سيدي بنور وحرق اسماكها بشكل لم يحترم فيه القانون المنظم للمهنة هو الأمر الذي أجج غضب التجار الذي ظلوا ينتظرون تجاوب الإدارة الوصية مع عدد من مطالبهم الشيء الذي لم يحدث رغم الإجتماعات المحلية والوطنية.
وسجل الحماني أن فثرة الإضراب قد عرت عن مجموعة من السلوكيات المتعلقة بالتهريب، فلا يعقل يقول رئيس الجمعية المهنية، ان التجار في حالة إضراب والأسواق لم 
تدخلها أسماك ورغم ذلك تمر الشاحنات الجرارة محملة بالأطنان. المعطى الذي يزكي حقيقة كنا دائما نصدح بها وهي ان 80 في المائة من الأسماك المصطادة بالمياه الإقليمية لميناء أكادير، يتم إخرجها من الميناء بطرق غير قانونية. فما فائدة البطائق التي نتوفر عليها إذن، إن لم يتم مرورو هذه الأسماك عبر القنوات القانونية و اولها سوق الجملة .
تبقى الإشارة أن وقفات مماثلة شهدتها عدد من موانئ المملكة بالوسط والجنوب، وهي الوقفات الثانية من نوعها بعدما كان التجار قد نفذوا وقفة آخرى في وقت سابق، وذلك في سياق الإضراب الذي كانت قد دعت له الفدرالية في السابع عشر من أبريل المنصرم .
