عقد مكتب الفدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ و الأسواق الوطنية أمس الجمعة 26 يناير 2018 جمعه العام السنوي بالمقر الجديد للفدرالية، حيث تضمن جدول الأعمال دراسة الجوانب المهنية والمالية للفيدرالية على ضوء التقريرين الأدبي و المالي، و مناقشة إشكالات تجارة السمك، و طرح اقتراحات و أفكار لجعلها أرضية للعمل و خريطة مستقبلية .
وجمعت المداخلات مختلف الرؤى حول مهنة تجارة السمك، و المفارقات المتباينة حسب كل منطقة على حدة، و الدالة على تعقد الظواهر الدخيلة على هده المهنة ، و توالي التراكمات. إذ سجلت التدخلات أن فكرة إصلاح مهنة تجارة الأسماك في مضمونها، تثير الأذهان للتفكير و الحوار، و مناقشة جميع الجوانب المرتبطة بسلسلة الصيد البحري، من الأسماك و مسلكها من الصيد إلى البيع إلى المستهلك. وذلك لتجاوز الوضع السلبي القائم في إطار المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة .
وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية في تصريح لجريدة البحرنيوز، أنه من الضروري توفر الإرادة الحقيقية لدى كل الأطراف المعنية، بالإصلاح حتى لا تبقى الحلول المقدمة في هدا الشأن مجرد ترقيعات ، سرعان ما تستدعي إعادة طرح الإصلاح، وإعادة النظر في القوانين في كل مرحلة، يكون الوصول فيها إلى الطريق المسدود. لأنه لا يعقل يبرز السعدوني، أن ينحصر دور تاجر السمك على تأثيث المشهد المهني فقط، بل يستوجب اعتماد تجربته كأساس ، و قاعدة باعتباره قوة اقتراحية مميزة، ساهمت في وضع تصورات عملية مهمة اعتمدتها وزارة الصيد البحري، من خلال مجموعة من اللقاءات والمشاورات والاجتماعات المتتالية والمترابطة في تجارة الأسماك .
و لم يخفي عبد اللطيف السعدوني موقفه المتشائم لطرح سؤال حول وضعية تجارة السمك في سؤال أخر فرضته الظروف الخطيرة ، التي يعيشها تاجر السمك اليوم بعد فشل جميع المقاربات التي اعتمدها المكتب الوطني للصيد البحري لتجاوز الوضع السلبي الذي تتخبط فيه تجارة السمك ، و عن الارتجال و التجريب في تبني حلول إدارية كانت ترتد دائما إلى نقطة البداية ، ما يحيل يضيف السعدوني، على تبني مفهوم مركزي مركب حول مهنة تجارة السمك، في ظل غياب ترسانة قانونية تحمي تاجر السمك و تصون حقوقه، و تقنن مهنته بدل منح بطاقة ماريور على دخلاء تجارة السمك. و اعتماد قانون تحث بنوده على إلزامية توفر التاجر على سجل تجاري لممارسة المهنة، وتعود لنقض الشرط في المادة الثانية من قانون08-14 بتقديم هدية امتهان التجارة للمجهزين دون استيفاؤهم للشرط المحدد.
وكشف المصدر ان هذه الهدية جعلت و بقدرة قادر من منتجين للأسماك، تجارا يحتكرون السوق و يتحكمون في المنتجات البحرية، و يضعون الاثمنة وفق هواهم . وذلك في ممارسات حدت من دور الفاعل الحقيقي في تجارة السمك، و خلق المنافسة الغير الشريفة التي أثرت بشكل كبير على أسماء تجار كبار، لم يقاوموا سياسة العشوائية واللغط اللامتناهي، الذي تعيشه تجارة السمك. فأصبحوا اليوم مفلسين و في الهامش مع دفاتر ثقيلة من “لكريدي” .
و أجمع الحاضرون خلال هدا الجمع الذي حضره ممثلون من مكناس ، طنجة ،الدار البيضاء ،مراكش ، سيدي إفني ، العيون ، الصويرة ،اكادير، على ضرورة التكثل، و استقطاب الجمعيات المهنية. و إعادة تنظيم هياكل الفدرالية ،و تغيير سياستها في التعاطي مع الوزارة الوصية ،و مع المكتب الوطني للصيد البحري ، و تقييم المرحلة مند تأسيسها للوقوف على الحصيلة لوضع تجارة الأسماك في مركز الاهتمام. وإعتماد منهجية عمل دقيقة تنطلق من التشخيص و التحليل إلى التخطيط و التنفيذ و التتبع و التقويم ،في أفق اعتماد أساليب تساعد التجار على التدبير السليم لقطاع تجارة السمك .
