“الفدرالية” تدعو الى تشكيل جبهة وطنية للتصدي لقرار المحكمة الأوربية

دعت الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية، عموم الهيئات المهنية وكل الغيورين على القضية الوطنية إلى التسلح بالحس الوطني والتكثل في جبهة وطنية لمناصرة القضايا العادلة للبلاد، في رد على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية، والذي أقر باستثناء المناطق الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب .

وطالبت فدرالية التجار في ييان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، وزارة الصيد البحري بتغير الزي القديم المراهن بشكل كثير على دبلوماسية رسمية أو مهنية لم تحسن إلى حد ما تسويق القضية الوطنية تقول الوثيقة، ملتمسة في ذات السياق الدخول مباشرة في حوار مفتوح مع جمعيات المجتمع المدني والمهني، لتجسير دبلوماسية موازية، قادرة على اقتحام كل الأبعاد، التي طالما تغياها أعداء الوحدة الترابية. لأنه في تغييب المرتكزات الأساسية للتشاركية ،  يتم التأسيس  لتحدي من نوع آخر، وهو فهم الطابو الأوروبي القديم الجديد الذي يجهش دوما وأبدا بابتزاز المغرب من نقط ضعفه .

وشدد البيان على ضرورة خروج الجمعيات المهنية في قطاع الصيد البحري من خباءات البعد النفعي الضيق، إلى حسن تسويق القضية الوطنية ومنتوج قطاع الصيد البحري صيدا وتسويقا، بكفاءة وجودة كلية. وذلك  مع اعتبار مصدره واحترام الثروة السمكية والعنصر البشري. خصوصا يقول البلاغ أن المغرب راهن في توجهاته على بعد تنموي واقتصادي في المنطقة الجنوبية، يؤمن بمبدإ التشارك وتقوية ثقافة المواطنة، وبمبدإ الاعتبار العادل للقضايا الاجتماعية توازنا مع الموارد الطبيعية، وأسس إنتاج الثروة وحسن تدبيرها وشفافية توزيعها.

وأهابت الفدرالية بالمهنيين الذين وصفتهم بالشرفاء بعد ان  عبرت عن إيمانها بالمسار التاريخي لرهان هذه الاتفاقية كما أرادها المغرب بعيدة عن التأويلات والتجادبات السياسية،  بضرورة الإيمان بأسبقية الوطني على الهواجس الذاتية، والانتماءات سواء الحزبية أو الإيديولوجية. وذلك  اعتبارا أن المنطقة شكلت بالنسبة للمغاربة جميعا في الماضي والحاضر البعد الهوياتي القوي، والملازم لوجودهم كمواطنين.ما يجعل الكل مسؤولا” من منطلق أن الجميع  “خدام لهذا الوطن من البحار إلى التاجر إلى الوزير، وعلى الجميع أن يتقاسم المسؤوليات والواجبات مع الإيمان بمبدإ النقد وقبوله.