أفادت تقارير إعلامية أن عناصر الفرقة الوطنية إستمعت أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء لأزيد من 20 بحارا ومهنيا بقطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة٬ تنفيذا لقرار وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول عمليات الصيد غير القانونية التي تسود بمرسى الحسيمة والتي كانت سببا في وفاة تاجر السمك محسن فكري.
وذكر موقع الجريدة 24 ، أن محققي الفرقة الوطنية استمعوا إلى مسؤولي مندوبية الصيد البحري بالحسيمة٬ كما طلبوا وثائق الرخص التي تمنح لمهني القطاع لمزوالة مهامهم. كما تتركز أسئلة المحققين على ظروف وملابسات مباشرة عمليات الصيد داخل الميناء والجهة التي تمنح الترخيص خاصة وان العديد من قوارب الصيد التقليدي لا تتوفر على رخص الصيد ورغم ذلك يسمح لاصحابها بمزاولة مهامهم.
وكانت الفرقة الوطني قد اعتقلت 3 بحارة على ذمة التحقيق الذي باشرته في قضية محسن فكري قبل ان يتابعهم قاضي التحقيق صباح أول أمس الثلاثاء في حالة سراح.
يذكر أن وزير الداخلية محمد حصاد راسل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من اجل فتح بحث حول عمليات الصيد البحري غير القانونية التي تسود داخل ميناء الحسيمة.
