الفقيرة .. الفعل المشبوه الذي تحول إلى لغم يهدد إستقرار البحارة بميناء أكادير

يعتبر التصريح بمبيعات المصطادات السمكية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة البحارة إلزاميا، لما له من فائدة في التغطية الصحية في حالة المرض، و كذلك لتغطية المصاريف المرضية، لضمان تقاعد مريح مع ما يتكبده البحارة من مشقة و عناء، أثناء حياتهم المهنية على ظهر المراكب، باعتبار مهنة الصيد البحري من المهن الخطيرة في تصنيفها العالمي، لإنعكاساتها الصعبة على ممتهنيها ، من أمراض مزمنة كالسياتيكو… غير أن التهرب من التصريح الحقيقي يالمصطادات تكون له إنعكاسات خطيرة عن الحماية الإجتماعية للبحارة كشريحة تعد الأكثر تضررا في مثل هذه الممارسات.

الفقيرة من تعامل مشبوه إلى فعل متغلغل في الحياة المهنية بميناء أكادير 

تؤكد المعطيات و المواصفات القادمة من ميناء أكادير، الى استمرار عدد من الممارسات الخطيرة و المشينة التي ترتكب في حق البحارة من جهة، و في حق الدولة من جهة أخرى، فيما يتعلق بالمكوس و الضرائب المقتطعة من التصريحات بالكميات المصطادة. حيث  تلجأ مجمل المراكب بعد عودتها إلى الميناء محملة بالمصطادات السمكية ، إلى التصريح بكميات صغيرة لدى مصالح المندوبية، في ظل عدم المراقبة اللصيقة و التدقيق في الكميات المصرح بها، و التستر على كميات كبيرة يضمنها (الشراي) بأساليبه و طرقه الخاصة، فيما تضيع على الدولة مبالغ مالية خيالية، يمكن أن تجنيها من التصريح الحقيقي بالكميات المتحصلة من رحلات الصيد.

ويبقى من أكبر المتضررين من هده الممارسات، هو البحار، الذي من جهة يستحلي استلام حصته المالية مباشرة بعد البيع، دون أن يعير أي اهتمام لعدم التصريح بالمصطادات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أن هاجس الخوف من العقاب و التخلي عن البحار بالتشطيب عليه نهائيا، من سجل المركب، يبقى الطابع السائد بامتياز،  ليدعن البحار إلى العمل و تطبيق اللسان بالسكوت أولا في العلن، و التذمر من بعد ذلك في السر، في غياب البديل الذي يكفل الحقوق القانونية للبحارة.

فحسب الحاج عبد القادر ربان متقاعد، فإن نشاط الصيد البحري يعرف بين الفينة و الأخرى، انتعاشه ملحوظة، خصوصا في المناسبات التي تجلب فيها مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين كميات مهمة من أسماك الأنشوبة، و التي يصل ثمنها إلى حوالي 230 درهما للصندوق الواحد في أقصى حد. تجلب منها المراكب حسب حظ كل مركب ، ما بين 150 صندوقا و 800 صندوقا.  وهي كميات كافية لتغطية مصاريف رحلات الصيد لأيام، و حصص مالية مهمة للبحارة على شكل “الفقيرة”.

التهرب من التصريح شجرة  تخفي غابة الفساد المتفشي في الميناء

و من بين المشاكل الملتبسة التي تثير تدمر بحارة الصيد الساحلي خلال نشاط المراكب التي يشغلون عليها بسواحل مدينة أكادير، كما جاء في تصريح أحد موظفي صندوق الضمان الاجتماعي بالمدينة، هو قضية التصريح الصريح بالمصطادات السمكية، لدى المكتب الوطني للصيد البحري، بحيث تستفحل ظاهرة التدليس و التهرب من التصريح، لدواعي كثيرة و مختلفة، بحيث تنعكس التصريحات الصغيرة و المتذبذبة على البحارة، فيما يتعلق بالمستحقات لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

إن عمليات التهرب من التصريح اليومي للأسماك السطحية الصغيرة بميناء أكادير، كما صرح به محمد، مسؤول بأحد مكاتب الحسابات، أصبحت جد مكشوفة، مما سبب حالة من التذمر،  لدى البحارة  الدين يخافون على ضياع حقهم في مكتسبات الضمان الاجتماعي، جراء الممارسات السلبية في بيع الأسماك خارج المواثيق القانونية، بل و في إفادة لحسن واحد من البحارة الذن ظلو أوفياء للقطاع  لأزيد من 15 سنة في مراكب السردين، فقد أصبحت ظاهرة (كسب المراكب) و احتكار مصطاداتها ، أمر شنيع بامتياز من طرف بعض تجار الأسماك، المعروفين في الوسط المهني (بالبرڭاڭة)، و الدين يفرضون قانونهم الخاص في اعتماد الأثمنة، التي تكون في صالحهم.

ويعتبر التهرب من التصريح الحقيقي بمجموع المصطادات السمكية،  الشجرة التي تخفي غابة الفساد المتفشي في ميناء أكادير. فأغلبية المراكب تلجأ إلى التصريح بأقل نسبة من الأسماك لدى المكتب الوطني للصيد البحري، ما يفسر الدخل الهزيل في حصة البحارة، المسجلة في النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و تنعكس معه ضعف التغطية الصحية لدى الغالبية، و هزالة القيمة المالية للتقاعد.

طول المدة الفاصلة بين عمليات الحساب تدفع البحارة إلى التمسك بالفقيرة لسد مطالب الحياة 

و حسب مجموعة من الآراء و الإفادات التي استقتها جريدة البحرنيوز من عند جميع المتدخلين في القطاع، هؤلاء الذين قدموا معطيات اختلفت في الصيغة و المعنى، كما أفاد أمنصاك بحار مند 18 سنة، أن الفقيرة تصرف للبحارة مباشرة بعد البيع، و هي عادة ألفها البحارة لجني ما يسدون به مصاريفهم اليومية، عكس ما يقع في الموانئ الجنوبية، بحيث أن المبيعات تمر عبر المكتب الوطني للصيد البحري، وتحول إلى الحساب البنكي للمركب.

و يكتفي البحارة بالسلف إلى غاية إجراء عملية “لحساب” حسب مدة “البياخي”، مع توفير المأكل و المشرب بالمركب، لكن العمل في أكادير يختلف نوعيا، بحيث أن المبيعات تؤدى مباشرة و نقدا إلى المركب، ليتم تقسيمها على الطاقم في حينه. لكن الإشكال المطروح بشدة حسب تصريحات متطابقة، هو عدم تصريح المراكب بالكميات المصطادة. ما يضيع على شريحة البحارة يقول أمنصاك، مستحقات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث أن التعويضات العائلية تتوقف مباشرة ادا توقف التصريح بالمبيعات. و ترفض ملفات التعويض عن المرض. كما أن منح التقاعد تتقاعس إلى أدنى الحدود. ما يساهم في تدهور الحالات الاجتماعية للبحارة، مع التراكمات التي يتم جنيها من العمل الشاق و القاسي على مر السنين.

من جهته صرح محمد وهو بحار يشغل مهمة مول الكوبا قائلا، “أكادير ما فيهاش ديكلاراسيون ، غا الفقيرة و نوض ، بغينا ديكلاراسيون على الدوا و السبيطار و تعويضات الدراري”، فيما أفاد احماد السرغيني (بحار يشغل مول الطاندور) قائلا “اخويا كنخدمو في الصحراء مزيان ، و لكن هنا مكاين الديكلرسيون، الفقيرة كيفرقها مول لكرياج، و طوي الطريق. و هادشي مامزيانش، كنحصلو في التقاعد، اللي سبقونا مكايشدو والو، غا صريف مكافي لا لدوا و لا لمعيشة”، لكن لحسين أكرض بحار بولاشكا، قدم فتوى مختلفة عن الباقي “حنا بغينا نبقاو فاكادير قرابين من وليداتنا، ولكن الخدمة مقطعة، مرة كاين الحوت و مرة مكاينش، و نزيدو عليها لفلوس مكتجمعش، و السينيسيس مكاين والو، الفقيرة لي خداما هنايا. فيا سجل مبارك بولفضيل (سوكوندو) ” أسيدي حنا خدامين فأكادير هادي مدة غير الفقيرة و صافي، لاكيس مشيت ليها قطعوا ليا فلوس الدراري، جاوبوني البالكو معندوش ديكلاراسيون، واخا درنا مبيعات زوينين.

إلى ذلك  أوضح عبد القادر مول (لكرياج) المكلف بالبيع و حسابات المصاريف في المركب قدم في تصريحه للبحرنيو، أن عمل مراكب الصيد الساحلي صنف السردين في ميناء أكادير، تعتمد في دفع حصص البحارة المالية مباشرة بعد بيع الكمية المصطادة على شكل (فقيرة)، يدفع بموجبها تاجر السمك الكلفة نقدا بعد تحكمه و فرضه  ثمن المنتوج، و يتم بعد خصم بعض المصاريف الصغيرة، من مثل أثمنة الشاي والسكر و الماء، و حصة تقدم على شكل رشوة (تدويرة) لسلسلة من المتداخلين، و نسبة مخصصة للمحروقات، فيما يتم اقتسام الباقي بين الطاقم و صاحب المركب مناصفة، و بين البحارة حسب الاختصاص (الكومندمان أو الزيادة).

الفقيرة لغم يهد إستقرار البحارة .. وربابنة الصيد في قفص الإتهام 

خص جانب من الأسماك وبيعها على شكل فقيرة في السوق السوداء يرى فيه بعض التجار إشكالا حقيقيا ،  فاللجوء إلى مثل هده الممارسات حسب عبد العالي، تاجر الأسماك السطحية الصغيرة بميناء أكادير،  يتطلب  تأدية أثمنة الأسماك يوميا نقدا، و بعد التصريح لدى المكتب الوطني للصيد البحري تقتطع من جديد أثمنة الأسماك من حساباتنا(caution)، لدى المكتب الوطني للصيد.  ما يجعل وضعنا المالي في وضع متأزم، مع توالي عمليات البيع اليومية و تأدية المبالغ مرتين في كل عملية، و في كل يوم.

وأبرز المتحدث موضحا ، أن المبلغ الأول يتم إقتسامه بين الطاقم و المجهز، و الأخر يقتطع من الحساب البنكي، في الوقت الذي يتهرب أغلبية المجهزين من إرجاع المبالغ المقتطعة من الحسابات البنكية.  أو يتماطلون يضيف ذات المصدر، في إرجاعها بدواعي (حتى تدخل الفلوس للكونط عاد أجي)، إضافة إلى مصاريف يومية في النقل و العمال و الثلج و لكريدي في الأسواق، دون نسيان منافسة مصطادات موانئ أسفي و الجديدة و الدار البيضاء و المهدية، التي يكون الإقبال عليها أكثر. و بالتالي تكون هناك خسائر مادية من البيع أو غير ” كنتسخرو”  للناس  و بصحة “الوكال”.

و حسب إفادة الحاج محمد، مجهز مركب صيد السردين، أن نشاط الصيد البحري بأكادير، له ما له من الإكراهات، المتمثلة أولا في أن البحارة يحبذون العمل بالفقيرة بعد كل رحلة صيد ايجابية. و هدا ليس في صالح المجهز الذي يؤدي مجموعة من الضرائب والاقتطاعات للدولة. كما أن الأموال التي تقتطع للتجار من حسابه المالي لدى المكتب الوطني للصيد، هي مبالغ مالية متفاوتة، و لا يمكن تأديتها حينا ،إلا بعد ولوجها إلى الحساب البنكي للمركب. لأنها تأخذ فترة معينة قبل تحويله إلى الحساب. و لا يمكن للمجهز أن يستعمل أمواله أو يجعلها تحت تصرف تجار الأسماك يوميا، لسبب أن التاجر يشتري الأسماك من مركبه، بل على التجار أن يجدوا صيغة مع أبناكهم. كما أننا يضيف الحاج محمد،  نرجو من الوزارة الوصية أن تجد طريقة تكفل بها حق الجميع دون مغالاة، بحيث لا يمكن التصريح بمداخل البحارة أكثر من ما هو مسجل لدى المكتب الوطني للصيد البحري.

و رغم الواقع اللامعقول في المعاملات التجارية بين المهنيين و تجار الأسماك، يجزم الحاج أحماد مجهز و عضو سابق بالغرفة، بأن ظواهر الممارسات المشينة، و التدليس، و التهرب من التصريح الصريح بالكميات الحقيقية من المصطادات السمكية ، كافية لتلغيم معيشة البحارة، والعبث بتقاعدهم، و حياتهم. هذا في الوقت الذي تؤكد المصادر أن الربابنة هم أكبر مستفيد في كل العمليات التجارية. بحيث يضمن حقه في المعروف من ما يخصصه له تاجر السمك على شكل إتاوة، أو حلاوة تقدر حسب كل مركب، و حسب كل ربان على حدة، بعشرة دراهم في كل صندوق سمك يشتريه التاجر من المركب، يتم تسليمها لهم في المقاهي أو أماكن خارج الميناء. هذا دون احتساب “الفقيرة” التي يتسلمونها مع أطقم المراكب من مبيعات “الفقيرة” اليومية.

و تبقى الأسئلة معلقة لدى البحارة حول من له الصلاحية الكاملة في فرض القانون، و إرغام المهنيين على الإدلاء بالكميات الحقيقية من الأسماك، في ظل تداخل السلط داخل الحزام المينائي، حيث ترتفع وثيرة الإنعكاسات السلبية التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية، وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد، حتى أصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية.