أحتضن مقر الملحقة الإدارية بميناء الوطية أول أمس الاثنين 20 نونبر 2017، اجتماعا إداريا تمحور حول السبل الوثيقة لضمان سلاسة المعاملات التجارية، بالنسبة لتجار الأسماك الصغار و المتوسطين، و كذلك أصحاب الفقيرة في إطار ما تسمح به القوانين من سلك المساطر المتبعة، بإخضاع كميات الأسماك المرغوب في إخراجها من الميناء إلى عمليات الوزن لتأدية الرسوم المترتبة عن الكمية الحقيقية .
وحضر اللقاء التشاوري بالإضافة إلى قائد الميناء مندوب الصيد البحري بالوطية، و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري بذات الميناء، ورئيس بلدية الوطية و بعض تجار الأسماك المتوسطين ، ومحسوبين على أصحاب الفقيرة و بعض الحضور، حيث تطرق اللقاء لمناقشة الإشكاليات المختلفة الناتجة عن بعض الممارسات الشادة ، التي ساهمت في نوع من الفوضى و التسيب والعشوائية ، متسببة في حالة من الاحتقان بين التجار الصغار و أصحاب الفقيرة و السلطات المينائية داخل الميناء، إلى درجة تفشي ظاهرة السرقة و الاعتداءات على المهنيين، إلى جانب تهريب كميات كبيرة من الأسماك خارج الميناء دون أوراق ثبوتية، دون إغفال إنتشار الأزبال و تراكمها في جميع زوايا الميناء.
و من بين المشاكل الأخرى التي تطرح نفسها بقوة في مثل الحالات المشار إليها بميناء الوطية تسجل مصادر حضرت اللقاء، يبرز تقاطر العديد من أصحاب الفقيرة على ميناء المدينة، مترصدين مراكب الصيد الساحلي أثناء تفريغ مصطاداتها ، لينشروا بعض الصناديق البلاستيكية على مقربة منهم ، مستعدين لشراء الكميات التي يجود بها البحارة على المحتاجين ، و الصناديق التي يتم سرقتها، أو انتزاعها بالقوة من عند البحارة . ما ينتج عنه عرقلة السير العادي للميناء وكدا في اختلالات تحط من القيمة الحقيقية للمهنة و المهنيين ، و للمعلمة الاقتصادية للمدينة .
و طالب بعض المتدخلين ضمن اشغال اللقاء بالسماح لأصحاب الفقيرة و التجار الصغار و المتوسطين ، بالقيام بتأدية رسوم طن واحد من الأسماك السطحية الصغيرة ، و السماح بإخراج كميات أخرى مهما كان حجمها بدون رسوم ، و هو المقترح الذي تصدى له وبشكل قوي مندوب المكتب الوطني للصيد البحري بالرفض جملة و تفصيلا ، جازما في تدخله أن الحل الكامن في التصريح بكمية و التغاضي عن كميات أخرى ، من شأنه فتح الباب من جديد أمام التهريبINFORMEL بكل أنواعه.
وشدد المصدر المسؤول على ضرورة تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بإخضاع جميع الشحنات إلى عمليات الوزن، في إطار الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المهنيين من بحارة و مجهزين ، و ضمان استخلاص الدولة و البلدية لرسومها، نحو ضمان سلامة المعاملات التجارية المختلفة للحد من الانعكاسات السلبية ، وخلق المنافسة المتكافئة، التي تساهم في حيوية و رواج اقتصادي متين ، إلى جانب الحفاظ على جمالية المنظر العام بالميناء ، ووضع حد للتلوث البيئي و الصحي الناتج عن عشوائية الفقيرة ، و المعايير المطلوب توفرها في سيارات نقل الأسماك .
و قد خلص اللقاء حسب مصادر مطلعة، إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات ، سيتم البث فيها في لقاءات أخرى قادمة ، حيث الرهان على الخروج بصيغة توافقية تضمن كرامة التجار الصغار، و تساهم في تفعيل دورهم في الحركة الاقتصادية بشكل مقنن ومهيكل ، في افق محاربة كل أشكال الفقيرة، و ضمان حقوق البحارة و رسوم الدولة ، و كذلك و أيضا قانونية المعاملات التجارية، بتوفر التجار على بطاقة الماريور التي تخول لهم الشراء قانونيا.
ويؤكد مختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية بميناء الوطية، على ضرورة صيانة المكتسبات المحققة في مصيدة طانطان ، من تقنين الكميات المصطادة ، و استعمال الصناديق البلاستيكية ، و تحقيق الجودة باستعمال مادة الثلج مباشرة بعد تعبئة الأسماك في البحر ، حيث الرهان قوي على مجابهة هذه المجهودات بتثمين المصطادات وتحسين مردوديتها، وذلك عبر تنظيم عمليات البيع و الدلالة وفق السياسات التسويقية التي يعتمدها المكتب الوطني للصيد البحري.
