شكلت مناقشة مشروع القانون الداخلي المتعلق بتسيير وتدبير الشؤون الداخلية لنقطة التفريغ الفنيدق، وتدارس خطة عمل مستقبلية لتحسين البنيات التحتية والخدماتية الموجهة للمهنيين، محور إجتماع احتضنته أمس الجمعة 16 ماي 2025، قاعة الاجتماعات بنقطة التفريغ المجهزة ، بحضور أطر إدارية، وممثلين عن السلطات المحلية، وأعضاء المجلس الإداري لتعاونية البحر الأبيض المتوسط للصيد التقليدي.
وشارك في هذا اللقاء كل من مندوب الصيد البحري بالمضيق، ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري، وقائد المقاطعة الأولى، وممثلي باشوية الفنيدق، إضافة إلى رئيس وأعضاء التعاونية، وذلك في إطار متابعة مستجدات تدبير نقطة التفريغ، التي لا تزال تحت إشراف اللجنة المحلية، حيث تم التطرق إلى سير الأشغال المتعلقة بإعادة تأهيل سوق البيع الثاني للمنتوجات السمكية، وإصلاح مصنع الثلج، باعتبارهما من المرافق الأساسية التي تديرها التعاونية البحرية.
وخُصص جانب من هذا اللقاء للإعداد من أجل إستئناف عملية عرض المنتوجات السمكية للبيع بالمزاد العلني انطلاقاً من يوم الإثنين 19 ماي 2025، في خطوة تروم القطع مع مظاهر العشوائية، وتحسين ظروف تسويق المنتوجات البحرية. كما تهدف العملية إلى ضمان استفادة البحارة من التغطية الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي، وتعزيز المراقبة لضمان توجيه المنتوجات إلى سوق السمك الرسمي وإخضاعها للمراقبة الصحية.
وفي تصريح خاص لجريدة البحرنيوز، أكد نور الدين البوخاري، رئيس تعاونية البحر الأبيض المتوسط للصيد التقليدي، أن اللقاء شكّل مناسبة هامة لعرض خطة عمل مستقبلية، تروم تأهيل النقطة البحرية، وتجويد الخدمات المقدمة للمهنيين، عبر تقديم مشاريع تساهم في تحسين الوضعية الإجتماعية لبحارة الصيد التقليدي بالمنطقة.
وشملت الخطط المعروضة إصلاح الجرار، وإنشاء ممر خاص بقوارب الصيد التقليدي، بالإضافة إلى تهيئة مستودعات لتخزين المحروقات، وتسييج منطقة الرسو الخاصة بالقوارب المسجلة بنقطة التفريغ. كما شدد البوخاري على أن هذه المشاريع يتم إعدادها بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين، وعلى رأسهم عمالة المضيق–الفنيدق، ومندوبية الصيد البحري، وباقي المصالح المختصة.
واختتم رئيس التعاونية تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من هذه المجهودات، يبقى هو تسهيل عمل المنظومة البحرية داخل نقطة التفريغ بفنيدق، وتوفير بيئة عمل مهنية تحفظ كرامة البحارة وتضمن استدامة النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالصيد التقليدي.
واعتبر اللقاء خطوة هامة نحو ترسيخ الشفافية، والتنظيم المؤسساتي في تدبير واحدة من أبرز النقاط البحرية بالمنطقة، وسط آمال في أن تُترجم هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على العاملين بالقطاع.
