حلت لجنة مختلطة يوم الخميس 20 مارس 2025 بنقطة التفريغ المجهزة بالفنيدق، وذلك في أعقاب تداول مقطع فيديو يُظهر وضعية متدهورة للبنية التحتية لنقطة التفريغ، حيث تم عقد لقاء بيمهني في أعقاب هذه الزيارة التفتيشية، على ضرورة إعادة تهيئة وإصلاح سوق بيع السمك بالتقسيط، مع التخلص من وحدات التبريد المنتشرة بنقطة التفريغ المجهزة واعادة فتح مصنع الثلج.
وجاءت هذه التعليمات بعد معاينة اللجنة المختلطة والتي تضم قائد الملحقة الإدارية الاولى، ورئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بباشوية الفنيدق، ورئيس مصلحة المراقبة بالعمالة، وممثل مفوضية الشرطة، ورئيس الشرطة الإدارية لملحقة الفنيدق، بالإضافة إلى المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، ومندوب المكتب الوطني للصيد، وممثل مندوبية الصيد البحري بالمضيق ورئيس تعاونية البحر الأبيض المتوسط للصيد التقليدي بالفنيدق وأمين المال التعاونية وممثل القسم الاقتصادي بجماعة الفنيدق لنقطة التفريغ المجهزة لفنيذق.
وتقرر خلال الاجتماع الذي إنعقد في أعقاب المعاينة، إصلاح وإعادة تهيئة سوق البيع التاني للمنتوجات السمكية، عن طريق فتح باب واجهة السوق بالفضاء المجاور ، بالشكل الذي يضمن الرؤية الخارجية، فيما تم التشديد على التخلص النهائي من وحدات التبريد المتهالكة والمنتشرة بنقطة التفريغ ، في أفق إعادة تشغيل مصنع الثلج من طرف التعاونية البحرية المكلفة بتسيير الفضاء البحري، مما سيساهم في القضاء على بيع مادة الثلج بشكل عشوائي وغير صحي.
وتم التشديد على تعزيز المراقبة لتوجيه منتوجات الصيد البحري إلى سوق السمك ، بغرض إخضاع المنتجات البحرية للمراقبة الصحية، وعرضها للبيع بالمزاد العلني، بهدف القطع مع العشوائية وضمان استفادة بحارة الصيد التقليدي المنتمين لـ نقطة التفريغ المجهزة الفنيدق، من التغطية الصحية وخدمات الضمان الإجتماعي. كما طالب اللجنة المختلطة التعاونية المكلفة بالتسيير، بمراسلة لجنة التتبع للحصول على رخصة للإصلاح قبل مباشرته. إذ وفي هدا الإطار يمكن للتعاونية الاستفادة من برنامج طلب العروض، الدي تقدمه الوزارة الوصية لفائدة التعاونيات، فيما سيتم فتح فضاء بيع السمك بالتقسيط مباشرة ، بعد انتهاء إجراءات أشغال التهيئة .
وأكد البوخاري نور الدين رئيس تعاونية البحر الأبيض المتوسط للصيد التقليدي في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان التعاونية فكت القيود التي ظلت تحاصر عملية تسير المرافق البحرية لقرابة 8 سنوات من الأخذ والرد، بسبب نشوب سوء تفاهم بين المكونات الادارية للتعاونية. وهو الأمر الذي نتجت عنه إكراهات على مستوى تسيير المرفق البحري لنقطة التفريغ لفنيدق. وهي الوضعية التي تمت معالجتها خلال الجمع العام العادي الذي إنعقد قبل خمسة أشهر، شهران منها خاضتها التعاونية لتصحيح مسارها الوثائقي المعتاد، كما ينص القانون وثلاثة أشهر قامت خلالها التعاونية بعقد سلسلة من الإجتماعات واللقاءات التي تخص عملية تنظيم وتسير المرفق البحري.
ووفق رئيس التعاونية فقد تنم تسطير برنامج أولي ، بحيث قامت التعاونية بدفع ديون الماء والكهرباء والتي تجاوزت قيمتها 18 مليون سنتيم ، مع دفع المستلزمات المادية للعمال العاملين بالمرفق البحري من عمال النظافة، محاسب، اطر مراقبة، غذ يتعلق الأمر ثمانية مستخدمين، يعملون داخل نقطة التفريغ، لا يمكن الاستغناء عنهم يقول البوخاري. كما قامت التعاونية بإنشاء شبكة مراقبة، عن طريق وضع كاميرات المراقبة وغيرها من الإصلاحات التي خططتها التعاونية في مدة ثلاث أشهر، من العمل على إصلاح الأبواب و الأقفال و تجديد الصباغة .. كما قامت التعاونية بتصفية الوضعية المادية لمجموعة من المرافق، منها ورشة إصلاح المحركات، مقهى صغير، محل للمواد الغذائية ومحل لبيع لوازم الصيد.
وسجل البوخاري في مسترسل حديثه للبحرنيوز، أن التعاونية تسير في اتجاه معالجة وإصلاح جل المرافق البحرية، بموافقة من أعضاء التعاونية وبمعية المصالح المسؤولة على رأسها عمالة الفنيدق ومندوبية الصيد البحري ومختلف السلطات المسؤولة، حيث يبقى الهدف هو الوقوف على تيسير العمل في وجه المنظومة البحرية العاملة بالمنطقة ومعها الساكنة باعتبار نقطة التفريغ تقع وسط مدينة الفنيدق.
وأشار المتحدث ان المعاينة التي قامت بها اللجنة المختلطة يوم الخميس كان متفق عليها سابقا، بغرض الوقوف على التحديات البنيوية التي تعاني منها نقطة التفريغ، بهدف إصلاحها ومعالجتها لضمان العمل بكل اريحية داخل نقطة التفريغ، مشيرا ان ترويج شريط فيديو حول وضعية نقطة التفريغ من أحد الأشخاص الذين لا ينتمون لمنضومة قطاع الصيد بنقطة التفريغ، قد سرعت من عملية المعاينة التي باشرتها الجهات المسؤولة وذلك بهدف الوقوف على حاجيات المرفق البحري بالمنطقة.
