قال مصدر إداري محسوب على اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف إختفاء مركب الصيد الساحلي بالخيط بنجلون على بعد عشرات الأميال من ميناء الداخلة، والتي تم تشكيلها في 25 من فبراير المنصرم ، أن التحقيقات متواصلة بإنخراط تام من مختلف المتدخلين ، وذلك إنسجاما مع القوانين والمساطر المنظمة، حيث أن التحقيقات سيتم الكشف عنها بعد إستكمال كل التحريات التي تلامس مختلف تفاصيل الواقعة، لاسيما وأن القانون المنظم يمهل اللجنة المختصة ستة أشهر كاقصى تقدير لإعداد محضر تحقيق بحري حول الحادثة. فيما اكد المصدر أن اللجنة تتعاطى مع الواقعة على أساس الفقدان في البحر. فيما تبقى السيناريوهات المحتملة محط تمحيص وتدقيق من طرف اللجنة، في إنتظار ما ستحمله التحقيقات المتواصلة من نتائج بخصوص النازلة.
وينظم المشرّع طريقة إشتغال اللجنة المذكورة ، حيث ينص الفصل 56-1 من القانون 46.12 الصادر في 2016 والذي يتمم ويغيّر الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، ينص وجوبا بعد كل حادثة بحرية تعرضت لها سفينة مغربية ودون الإخلال بالتحقيق القضائي عند «الاقتضاء، أن تشكل الإدارة المختصة، لجنة تدعى «اللجنة الإدارية للتحقيق البحري، تكلف بجمع كل المعلومات المفيدة وتحليلها وبتحديد الظروف «والأسباب الفعلية أو الممكنة للحادثة ، وإذا لزم الأمر، ذلك إثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة على متن السفن مع بيان إن «كانت الحادثة المذكورة تعزى إلى نية مقصودة أو إلى إهمال أو إلى جهل للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة «الملاحة والأشخاص على متن السفن أو إلى أي سبب آخر. ويمكن لها أن توصي بكل إجراء مفيد قصد تفادي وقوع حوادث بحرية أخرى مماثلة.
ويشدد النص القانوني على وجوب تشكيل اللجنة المذكورة في أول ميناء مغربي تقصده «السفينة المعنية أو في ميناء تسجيلها عندما يستحيل إرجاعها إلى «المغرب» في السبعة (7) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ استلام تقرير «البحر المنصوص عليه في الفصل 56 من القانون المذكور، من قبل الإدارة المختصة أو في حالة غياب تقرير البحر في الخمسة عشر (15) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ علم الإدارة المذكورة بوقوع الحادثة البحرية. حيث تتألف كل لجنة من أعضاء يمثلون الإدارة المختصة تتوفر «فيهم الصفات والاختصاصات والكفاءات الضرورية في مجالات سلامة السفن والملاحة البحرية ، والأشخاص على متن السفن، وعند «الاقتضاء، من خبير أو عدة خبراء مختصين في المجالات المذكورة ينتمون إلى القطاع الخاص.
وتُؤهَّل اللجنة الإدارية للتحقيق البحري المشار إليها في الفصل 56-1 من القانون، لأغراض التحقيق، أن تطلب كل «المعلومات وأن تطلع على كل الوثائق المتعلقة بالحادثة. كما يمكن لها «أن تستمع إلى شهادات أعضاء الطاقم، وعند الاقتضاء، إلى باقي «الأشخاص المتواجدين على متن السفينة وإلى كل شخص يكون «الاستماع إليه مفيدا حول ظروف الحادثة. حيث يترتب عن أشغال اللجنة المذكورة إعداد محضر تحقيق بحري «داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ «تشكيلها، يوجه إلى الإدارة المختصة وعند الاقتضاء إلى كل شخص يقدم طلبا في هذا الشأن.
وعندما ينتج عن الحادثة وفاة أشخاص أو وقوع جرحى، يشدد القانون على إلزامية إرسال نسخة من المحضر مرفوقة بمستندات ووثائق التحقيق البحري إلى المحكمة المختصة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق التحقيق البحري. فيما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 درهم و 250.000 درهم حسب منطوق القانون، ممثل الإدارة المختصة الذي لم يقم بتأليف لجنة التحقيق البحري داخل الأجال المنصوص عليها في الفصل 56-1 أعلاه.»
ونظّمت عائلات البحارة المفقودين في حادث غرق مركب الصيد بن جلون بسواحل الداخلة، يوم أمس بآسفي وأكادير وقفة احتجاجية، طالبت من خلالها بالكشف عن مصير أبنائهم وذويهم. حيث عبّر المحتجون عن غضبهم من غياب أي مستجدات رسمية بشأن مصير الطاقم، مؤكدين أنهم يعيشون في حالة من القلق والتوتر منذ وقوع الحادث. مشيرين أن الأيام تمر عليهم في معاناة لا تحتمل، حيث فقدوا الإحساس بمظاهر الحياة اليومية، بما في ذلك شهر رمضان وعيد الفطر الذي يقترب، في ظل الغموض الذي يلف القضية.
وفي وقت يجمع الكل في كون المركب مفقود في البحر، تبقى التأويلات مختلفة من حيث السياريوهات المحتملة، في غياب معطيات رسمية بخصوص المركب المختفي منذ شهر ونصف، بعد أن كانت إشارته قد توقفت في 13 من شهر فبراير المنصرم، إنسجاما مع البلاغ الصادر عن مندوبية الصيد البحري، التي كانت قد أكدت بأن جهاز الرصد والتموقع توقف على بعد حوالي 55 ميلا بحريا غرب ميناء الداخلة، حيث ذكر البلاغ أن السلطات المعنية قد فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف اختفاء مركب الصيد إنسجاما مع المساطر التي تنظم مثل هذه الوقائع.
وأشار البلاغ أن لجنة مختصة مكونة من المصالح المركزية والجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد تشكلت وفتحت تحقيقا بحريا إداريا، للكشف عن احتمالات اختفاء مركب الصيد بالخيط المسمى بن جلون. فيما فشلت مختلف الجهود التمشيطية التي قامت بها وحدات تابعة للبحرية الملكية وخافرة الإنقاذ “الوحدة” التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، وكذا طائرة للدرك الملكي في تقديم إجابات حول السؤال الجوهري المتعلق بمصير المركب المختفي .
