جدد تجار السمك المحسوبين على نقطة التفريغ القصر الصغير مطلبهم للجهات المختصة، والداعي إلى إنشاء مستودعات بحرية تروم، تخزين المنتوجات السمكية، وتحسين توزيعها بالأسواق المحلية، بصيغة تحترم شروط السلامة الصحية. وهو مطلب يتجدد تزامنا مع اقتراب موسم صيد التونة بالمنطقة.
وأوضحت تصريحات متطابقة لجهات محسوبة على تجار السمك بالمنطقة في تصرح مع جريدة البحرنيوز، أن المطلب يجد تبريره في توفر المساحة الكافية لبناء هده المستودعات بنقطة الصيد، التي تضم عددا قليلا من التجار، لا يتعدى عددهم خمسة تجار، يعانون في صمت مرير حسب قول المصادر المهنية، إذ ظلوا يتكبدون ولسنوات طويلة مصاريف إضافية، أثقلت كاهلهم في ظل المردودية الاقتصادية الضعيفة التي تشهدها الساحة البحرية التجارية بالمنطقة. حيث يبرز الرهان اليوم على إنشاء مستودعات تتماشى مع متطلبات وخصوصيات المهنة ومتطلباتها، وتسمح باحتواء المستلزمات التجارية من صناديق ، وميزان، إلى جانب مادة ثلج.
ويضطر تجار السمك خلال موسم صيد التونة إلى إعتماد سيارات الشحن كبيرة الحجم، لكون سيارتهم الخاصة، لا تفي بغرض توصيل سمكتين من التونة، التي تزن الواحد قرابة 250 كيلوغراما، زيادة على الكميات الإضافية من الثلج التي يحتاجها هدا الصنف من الأحياء البحرية. وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى تعزيز البنيات التحتية بإنجاز مستودعات لفائدة تجار السمك، وذلك بغرض الرفع من المردودية عبر التخلص من المصاريف الإضافية ، وضمان المحافظة على جودة المنتوجات البحرية، وحمايتها من المؤثرات المناخية الطبيعية من شمس وغبار ورياح وأمطار… التي تنقص من القيمة المالية للمنتوجات.
وأشارت ذات المصادر المهنية، أن تجار السمك هم متشبتون بممارسة أنشطتهم التجارية، باعتبار “المهنة” موروث بحري قديم بالمنطقة، لا يمكن الإستغناء عنه رغم قلة الأرباح المادية، مسجلة في ذات السياق أن الأمر يتعلق بعملية إنتاجية وتجارية، تحكمها صلة وصل مهنية وبحرية متشعبة داخل القصر الصغير، أكثر ما هي ربحية.
