تعيش الساحة المهنية بنقطة التفريغ المجهزة القصر الصغير ، ركودا محليا بسبب مجموعة من التحديات منها ما هو طبيعي وآخر بنيوي، الأمر الذي إنعكس سلبا على نشاط أسطول الصيد التقليدي، وأربك ديناميته على مستوى المصايد المحلية.
ووفث تصريحات مهنية محلية متطابقة إستقتها جريدة البحرنيوز، فقد تسببت مجموعة من التحديان في خنق القطاع الذي أصبح يعيش على وقع الركوض، خصوصا وأن مهني الصيد اصبحوا مجبرين على قطع مسافات بعيدة من أجل الحصول على المحروقات ونقلها إلى نقطة الصيد، الأمر الذي باث يكبد مهني الصيد مجموعة من المصاريف خلال الرحلة البحرية. سيما وأن محطة البنزين بعدما اكتملت معاملها البنيوية، تم القيام مؤخرا بسحب آلياتها خصوصا منها المضخة البنزين، و هي الواقعة التي خلقت موجة من الاستياء في صفوف البحارة ، الذين فقدوا الأمل في تشغيل محطة البنزين بصفة نهائية.
ويعود السبب الرئيسي المساهم حسب قول المصادر في تعثر هذه المحطة التي كانت ستزود القوارب بالبنزين ، هو تراكم الديون لدى الشركة التي تشرف على المحطة، حيث يعول مهنيو الصيد التقليدي على تسريع تسوية الوضعية ، على أمل البحث عن شركة أخرى قادرة على العمل، وخدمة مهنيي الصيد بالشكل الذي يساهم في ضخ الحياة بمحطة البنزين، وضمان دينامية الرواج البحري، عبر بوابة تزويد المهنيين بالمحروقات. في إتجاه تحقيق مطلب المكونات المهنية، الذي سيكون له الأثر الإيجابي على نشاط الصيد التقليدي بالمنطقة مستقبلا.
وأضافت مصادر مهنية في مسترسل حديثها مع جريدة البحرنيوز، ان الوضعية البحرية المعاشة بالقصر الصغير، دفعت مجموعة من مجهزي القوارب الى تغيّر نشاطهم البحري، من خلال بيع قوارب صيدهم، في حين اتجه ثلة من البحارة الى البحث عن موارد رزق جديدة، بعيدا عن المجال البحري، لاسيما في ظل محدوديته الإقتصادية والمالية . وأضافت المصادر المهنية ان اثمنة المحروقات المرتفعة اليوم، ينضاف إليها ارتفاع تكلفة شراء المعدات البحرية من سنارات ، وشباك، وأسماك الطعمة… وغيرها الكثير من العوائق التي تداخلت وأثرت بشكل سلبي على استمرارية العمل البحري بشكل دائم بقرية القصر الصغير.
كما نبهت المصادر إلى إشكالية مصيدة البوراسي وكذا عدم انتظام فترات صيد وبيع سمك التون خلال موسم صيد هدا النوع من الأحياء البحرية، في ظل قلة الطلب الخارجي على هدا المنتوج خلال فترات معينة خصوصا منها بداية موسم صيد سمك التونة. وهو الامر الذي ساهم في تراجع قيمته المالية الى أقل من 35 درهم للكيلوغرام الواحد. ناهيك عن قلة المنتوج السمكي مؤخرا ، الأمر الذ انعكس على الرحلات البحرية الباحثة عن سمك التون التي أضحت شبه منعدمة.
وتعرف السواحل البحرية تراجع الكتلة الحية من الاخطبوط، بحيث تستقطب قوارب الصيد التقليدي خلال رحلاتها البحرية مامجموعه 10 كيلوغرامات للقارب الواحد خلال الرحلة البحرية، بمتوسط بيع لا يتجاوز 60 درهم. وهي القيمة المالية التي ارتبطت بشكل مباشر بالأحجام الصغيرة المنتشرة بسواحل المنطقة. وهو الأمر الذي دفع معظم الفاعلين إلى ركن قواربهم بالشاطئ البحري للمنطقة، في انتظار ما ستؤول إليه الأيام القادمة.
