ضاق مهنيو الصيد التقليدي بنقطة التفريغ القصر الصغير ذرعا من انتظار تفعيل تزويد مهني الصيد بالمحروقات على مستوى نقطة التفريغ، بعيدا عن سلك طريق المخاطرة لمسافات طويلة، من أجل نقل مواد سريعة الاشتعال. حيث يتساء الفاعلون المحليون عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر ايجاد حل نهائي يقطع مع معانات مهنيي الصيد ، الذين ظلوا يتكبدون ولسنوات، عناء استقطاب هذه المادة الحیویة، من أماكن بعيدة عن نقطة التفريغ، رغم إنجاز محطة للبنزين داخل قرية الصيد مكتملة المعالم البنيوية.
وأوضحت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن هذا الملف يواده بصمت مريب ، في غياب أي إرهاصات تنبأ مهني الصيد بقرب تشغيل محطة البنزين بالمنطقة ، وتزويد بحارة الصيد التقليدي بالبنزين بقرية الصيد. وهو المطلب الذي كلف سنوات من الأخذ والرد تقول المصادر المهنية، في لقاءات ومراسلات لمجموعة من المسؤولين. حيث ظل الوسط المهني المحلي يطالب بفك العزلة عن البحارة المحليين، في تدبير حاجياتهم من المحروقات، وتقريب خدمة التوزيع، لتستقر داخل قرية نقطة التفريغ بالقصر الصغير، سيما وأن محطة البنزين إكتملت معالمها البنيوية، إلا ان وقت تشغيلها طال بشكل كبير.
وانعكست الوضعية المعاشة على الحياة المهنية بالمنطقة، المرتبطة ببعد المسافة بين نقطة التفريغ ومحطات الوقود ، ناهيك عن إرهاصات التنقل بشكل اضطراري لجلب حاجياتهم من البنزين، الأمر الذي يضطر معه مهنيو الصيد التقليدي حسب قول المصادر المهنية، لتكتل مجهزي قرابة 10 قوارب، في كراء وسيلة نقل لإستقادام حاجياتهم من مادة البنزين، وبأثمنة مرتفعة تزاداد لها كلفة الشحن ، وذلك في ظل التراخي الحاصل في تشغيل محطة المحروقات داخل نقطة التفريغ، التي لم تدخل الخدمة في تقديم خدماتها لبحارة المنطقة منذ ثلاث سنوات. وهي الوضعية التي تلزمھم بتحمل تكاليف مالية إضافیة، وما یرافقھا من مجھود مضاعف، ناهيك عن خطورة الوضعية تؤكد تصريحات متطابقة لمهنيي الصيد بالمنطقة.
وأضافت مصادر مهنية في مسترسل حديثها مع جريدة البحرنيوز، ان محطات البنزين تتساهل مع مهنيي الصيد و تمدهم بالبنزين عبر العبوات والقارورات البلاستيكية، في ظل منع القانون الداخلي لمحطات البنزين بتصريف البنزين بشكل عشوائي، مخافة وقوع حوادث وجرائم، يبقى اهمها استعمال المادة الحارقة للانتحار او بسبب تخريب الملك الشخصي للافراد. و في ذات السياق اكدت المصادر المهنية ان اثمنة المحروقات المرتفعة اليوم، ينضاف إليها ارتفاع تكلفة شراء المعدات البحرية من سنارات ، شباك، اسماك الطعمة… وغيرها الكثير التي تداخلت وأثرت بشكل سلبي على استمرارية العمل البحري بشكل دائم بقرية القصر الصغير.
ودكرت مصادر مهنية في ذات الصدد، أن إشكالية عدم تزود مهني الصيد بالمحروقات المدعمة من داخل محطة البنزين التابعة للقصر الصغير، كان بسبب تراكم الديون لدى الشركة، التي ستشرع في عملية توزيع المحروقات، في انتظار تسوية وضعيتها المالية، الأمر الذي يدعوا معه مهنيي الصيد التقليدي اليوم الى البحث عن شركة أخرى قادرة على العمل، وخدمة مهنيي الصيد بالشكل الذي يساهم في ضخ الحياة بمحطة البنزين، وضمان دينامية الحركية البحرية في تزويد المهنيين بالمحروقات. في إتجاه تحقيق مطلب المكونات المهنية، الذي سيكون له الأثر الإيجابي على نشاط الصيد التقليدي بالمنطقة مستقبلا.
إلى ذلك أبانت المصادر المهنية أن المردودية العملية والمهنية ضعيفة على المستوى المحلي، إرتباطا بصيد سمك التون خلال هذا الموسم ، رغم ارتفاع قيمة هذا النوع السمكي في اليومين الآخيرين، مقارنة مع بداية صيد هدا النوع البحري، حيث تراوحت القيمة المالية لأسماك التون بين 70 و 95 درهما، فيما استقطب قوارب الصيد بين سمكة الى سمكتين، يتراوح وزن الواحدة بين 30 الى 200 كيلوغرام. فيما أشارت المصادر المهنية ان بعض القوارب لم تتمكن من جلب المنتوج بصفة نهائية.
