إستأنف مهنيو الصيد التقليدي بكل من نقطة التفريغ القصر الصغير ونقطة التفريغ الديكي استهداف سمك التون، بعد أن عمدت الجهات المسؤولة إلى تحديد فاتح يوليوز موعدا لصيد هدا النوع من الأسماك العابرة بالمنطقة المتوسطية.
وأكدت المصادر المهنية، أن بحارة الصيد بكل من القصر الصغير والديكي، استقطبوا من سواحل المنطقة، قرابة ستة اطنان من سمك التون، أي ما يقارب 60 سمكة من هذا النوع من السمك في أول أيام الصيد. في حين تراوح وزن الوحدة بين 110 و 190 كيلوغراما ، بحيث من القوارب من استقطبت سمكة إلى سمكتين. في حين قوارب كثيرة لم يحالفها الحظ في رحلتها البحرية أمس الاثنين، ورجعت خاوية الوفاض، مقتصرة على تأتيت المشاركة في انتظار صيد سمين في القريب العاجل. وذلك ارتباطا بانتشار هدا النوع من الأحياء البحرية خلال هذه الفترة من السنة.
ويعتبر موسم التونة من المواسم التي يراهن عليها الفاعلون المحليون، في خلق نوع من الانتعاشة المالية، في صفوف مهني الصيد التقليدي بالمنطقة، خصوصا ان موسم صيد الاخطبوط حسب تصريح المصادر المهنية ، تيقى بوادره خائبة مع إفتتاح الموسم بالساحة البحرية، ما يدفع أغلب قوارب الصيد للإتجاه لجلب هدا النوع من الاصناف البحرية، تفاديا لزيادة مصاريف جديدة بدون فائدة مهنية حسب قول المصادر المهنبة.
هدا وحسمت عمليات الدلالة، في أثمنة بيع الكيلوغرام الواحد من سمك التون التي تراوحت بين 46 و68 درهما، في انتظار ما ستجود به السواحل البحرية مستقبلا . فيما أشارت المصادر المهنية ان مهني الصيد بكل من القصر الصغير و الديكي، يعولون على موسم صيد التون، ووفرة المنتوج لخلق انتعاشة بحرية حقيقة ، وما يرافقها من حركة اقتصادية وتجارية مهمة، لدى العاملين بقطاع الصيد التقليدي، نتيجة خروج جل قوارب الصيد التقليدي للبحث عن صيد ثمين ، في ظل الحوافز التي يقدمها العرض والطلب، بالنظر لإهتمام الأسواق الخارجية بهذا النوع السمكي.
وكان المغرب قد اثار بشكل رسمي ضمن الاجتماع العادي 28 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، إشكالية التوافر الكبير لأسماك التونة الحمراء في مناطق الصيد، ولاسيما في البحر الأبيض المتوسط، وتأثيرها على توزان المصايد المحلية. حيث أن هذه الوفرة يحتمل أنها أدت، وفقا للصيادين، إلى تفاقم ظاهرة الهجمات التي يشنها الدلفين قاروري الأنف على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، حيث دعا المغرب اللجنة إلى أن تأخذ بالاعتبار هذه الظاهرة “التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة”.
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة قد راسلت في وقت سابق منظمة “إيكات” مطالبة بإرسال خبراء عالميين للقيام بدراسة ميدانية، للوقوف على ما يقع بسبب تكاتر التون الاحمر في المنطقة، وما له من سلبيات خطيرة على على الثروة الوطنية وعلى السلم الاجتماعي في منطقة البحر الابيض المتوسط. وأكدت الغرفة أن التون الأحمر هي أسماك مفترسة وشرسة للغاية، بسبب نظامها الغذائي، بإعتبارها تتغذى بشكل أساسي على الأسماك السطحية الصغيرة، وكذلك الحبار والكروفيت وسرطان البحر. وهو ما يشكل تهديدا حقيقا لإستدامة المصايد المحلية، التي تعاني من مجموعة من المشاكل البنيوية، المرتبطة بنذرة الأسماك وتقهقر المصايد، الأمر الذي يهدد مداخيل ألاف الصيادين بالمنطقة.
وأكدت الغرفة أن الخطة متعددة السنوات 2007 – 2022 لاستعادة مخزون التون الأحمر في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، التي كانت قد أوصت بها اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي(ICCAT)، قد حققت أهدافها، الرامية لإستقرار المصيدة، والحصول على كتلة حيوية من التون الأحمر. حيث لعبت غرفة الصيد المتوسطية تشير الوثيقة، دورا هاما إلى جانب إدارة الصيد البحري في التنفيذ الصارم لتوصيات ICCAT المتعلقة بالحفاظ على التون الأحمر طيلة السنوات المذكورة.
وأوضحت أن المغرب عمد إلى تعزيز تدابير الرقابة للقضاء على الصيد غير المشروع والصيد الجائر. وقد سمح ذلك باستعادة مخزون التونة في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بالبلاد، بل أن تطور المخزون والزيادة المدهلة في هذا النوع من الأحياء البحرية، أصبح يشكل تهديدًا حقيقيا لمهنيي الصيد البحري، في البحر الأبيض المتوسط، بالنظر لنظامه الغذائي الذي يعتمد على أسماك السطح الصغيرة، الأمر الذي يؤثر على المصايد ويهدد صيادي البحر الأبيض المتوسط، سواء بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي أو مراكب السردين أو سفن الصيد بالخيط. كما انه يعد من بين الأسباب في التطورات العدائية لسمك الأوركا حسب إفادات محلية .
