تسير مدينة القصيبة لتشكل قاطرة على مستوى التكامل بين توزير السمك بالجملة والتقسيط ، وفق مقارة متكاملة يقودها والي الجهة، حيث يعول على خلق نوع من التكامل على مستوى مختلف قنوات التسويق إنطلاقا من سوق السمك بالجملة وصوصلا غلى المستهلك وهي القناة التي ظلت مفقودة ومضظربة في غياب قانون منظم لتسويق السمك بعد البيع الأول.
وإنعقد يوم الخميس 04 يناير 2024 إجتماع بمقر باشوية ترأسه إدريس شواردي باشا مدينة القصيبة بحضور مختلف المتدخلين يتقدمهم مدير سوق السمك بالجملة ، بحضور ممثلين عن الجامعة المحلية، والسلطات المحلية والدرك، ومسؤلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية ، حيث ركز اللقاء على وضع التزتييات الميدانية والإجراءات العملية لتشجيع تجار السمك من تجار الجملة او بالتقسيط ووسطاء القطاع، وتحفيزهم على وجوب مرور بضاعتهم بسوق الجملة قبل التسويق.
وقدم باشا المدينة إحاطة مقتضبة عن أهداف الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجتماعات المماثلة التي تنظم بتوجيهات من والي الجهة، إذ يروم اللقاء من خلال موضوعه الأصلي الرفع من نسبة الاستهلاك الفردي السنوي من مادة السمك الطازج، والسعي لوجوب مرور هاته البضاعة القابلة للتلف بسرعة، بسلسلة مراقبة مرورا من سوق الجملة وصولا الى المستهلك، مما يتطلب اجراء عملية تبتغي التحسيس بشكل مكثف، عبر الأسواق الأسبوعية و نقاط البيع ، وتكثيف نفاط المراقبة الصحية عبر تلك النقاط، والسعي لتحقيق التوفيق ما بين هدف الرفع من استهلاك المادة البحرية وسلامة المستهلك بتنسيق مع المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية.
وقدم اللقاء سلسة من الإقتراحات تهم تحديد نقاط بيع السمك بالتقسيط بالنفوذ الترابي لجماعة القصيبة. وقيام مصالح حفظ الصحة الجماعية بتدبير المراقبة بسوق السمك بالمدينة، والقيام بجولات المراقبة وبالسوق الأسبوعي، لتشجيع على إقتناء السمك المجمد لإحتفاظه على كامل عناصر الطرواة ، مع القيام بدوريات تحسيسية داخل السوق الأسبوعي لتحسيس التجار والحرفين وتقديم شروحات حول مميزات السوق وإيجابياته ، مع التشديد على التواصل مع جمعيات حماية المستهلك في ذات السياق.
اكما دعت التوصيات إلى تحفيز التنسيق مع السلطة المحلية وعناصر الدر الملكي، للتصدي لعمليات البيع خارج المسلك القانوني، واخبار المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية لاتخاذ الإجراءات الزجرية في إطار اللجن المختلطة، مع التحكم في شبكة توزيع السمك إنطلاقا من المصدر حتى المستهلك، وتتبع المنتوج للتحكم في سلامة وصحة المستهلك مع تتبع المسلك القانوني لتحديد مصدر التسمم ، فيما أكد اللقاء على ىتمكين سوق الجملة من لعب درو طلائعي كمركز جهوي لتوزيع السمك بمختلف العمالات التابعة للجهة .
ولأجراءة التوجيهات تم التأكيد على إطلاع أعضاء اللجنة على نموذج الوثائق والتصاريح الجاري بها العمل، لتحديد مصدر المنتوج، وتنظيم الباعة الجائلين المحليين في إطار جمعيات وتعاونيات وتأطيرهم، من أجل الإستفادة من التموين، وتسويق منتجاتهم السمكية في ظروف جيدة وتحافظ على صحة المستهلكين .
