الداخلة: سيداتي
قضت المحكمة الإبتدائية يوم الخميس 30 أكتوبر2014 في قضية ما يعرف ببارون خيار البحر بجهة واد الذهب الكويرة، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
وكانت القضية قد إستأترت بإهتمام الرأي العام البحري بالجهة، حيت نزل الحكم كقطعة ثلج باردة على مهنيي القطاع الذي كانوا ينتظرون حكما بالحبس النافذ في حق الضنين، لاسيما بعد متابعته في حالة إعتقال. غير أن منطوق الحكم جاء حسب بعض مهنيي الصيد البحري بالداخلة، غير منصف في حق الثروة البحرية،و مشجع على استمرار تدمير البيئة البحرية و التنوع الايكولوجي بالمنطقة.
هذا وإستندت المحكمة في حكمها المخفف حسب ما أفادت به مصادرنا، إلى غياب دليل مادي، لا سيما بعد تدخل مجموعة من المجهزين الذين أكدوا إمتلاكهم للمعدات التي تم ضبطها بمحل الضنين، حيت اكد هؤلاء إقتناءهم لهذه المعدات من عند المحكمة الإبتدائية بالداخلة، وذلك في إطار مناقصة قضائية، كما تبرر ذلك الوتائق التي تم تقديمها في ملف الموقوف.
وأضافت مصادرنا بأن المحكمة الإبتدائية كانت فيما مضى تقوم بعرض معدات الصيد الممنوعة من قوارب وشباك .. المحجوزة بخليج واد الذهب للبيع في مزاد علني، حيت كان المستفيد من العملية حسب دات المصادر هم المهربون بالدرجة الأولى، الذين كانوا يتصيدون هذه الفرص، قبل أن يفطن القضاء لمثل هذه الأمور حيت أصبحت المحجوزات الممنوعة في الصيد توجه إلى مندوبية الصيد التي تسهر على إتلافها.
وبالعودة إلى الحكم، فقد إستغربت مصادرنا من وجود قوارب مطاطية لا تتوفر على تراخيص من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ولا حتى من وزارة الفلاحة والصيد البحري لدى الموقوف ،وهو ما يعمق السؤال حول المعدات المحجوزة لدى الضنين وكدا المهنيين الذين إعترفوا بإمتلاكهم لهذه المعدات والطريقة التي تم الإفراج بها ،عن الضنين المتابع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ.
يذكر أن مصالح الامن الوطني بالداخلة، كانت قد اعتقلت يوم 14 أكتوبر 2014، الضنين وحجزت حوالي 06 قوارب مطاطية كبيرة و محركاتها الستة ذات قوة 25 حصان،و مولدات كهربائية و هوائية و آليات للغطس،و هي معدات و تجهيزات و آليات تستعمل في جمع خيار البحر من الاعماق،اضافة الى ضبط سيارة رباعية الدفع محملة بحوالي ثلاثة أطنان من الاخطبوط.
