قررت محكمة النقض بالرباط؛ إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في ملف أهلية بنجلون للترشح لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة؛ بناء على الطعن الذي تقدم به ثلة من مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار بذات الغرفة.
ونقض منطوق القرار رقم 427 الصادر عن ذات المحكمة، القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر. وهو ما يفتح الباب على مجموعة من التأويلات بخصوص هذا الملف، الذي رافقه نقاش ساخن إبان المرحلة الإنتخابية.
وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالرباط قد رفضت الطعن الذي تقدم به كل من محمد خيري وسعيد بوراس ولطيفة الخيري عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، في نتائج إنتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية التي أجريت يوم 6 غشت 2021. حيث قضت ذات المحكمة بتاريخ 24 غشت 2021 في حكم قطعي رقم 3329 في ملف 2021/7107/178، برفض الطعن المقدم ضد كل من بنجلون والدولة في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، واللجنة الإدارية لإنتخابات أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، ومكتب التصويت، ومندوبية التصويت المركزي، ومندوبية الصيد البحري بطنجة، والوكيل القضائي للمملكة .
واستند الطعن الذي قدمه مرشحو الحمامة بميناء طنجة، لحصول بنجلون على شهادة إدارية من مندوبية الصيد البحري بطنجة، تفيد بأنه مسير شركة للصيد الساحلي، تعمل بميناء طنجة منذ ثلاث سنوات، بينما البيانات الرسمية لنفس الشركة تحمل اسما آخر يحمل صفة مسيرها. وهو ما إعتبره بنجلون حينها مجرد تشويش على نتائج العملية الإنتخابية. حيث أكد في تصريحات متطابقة للصحافة أن هذا التشويش “ يعد من علامات الإنتصار” وفق تعبيره، متابعا أن خصومه ”لم يستطيعوا هزمه في الإنتخابات ويحاولون الإتكال على أمور فارغة”.
وانتخب يوسف بنجلون الذي ترشح في الإنتخابات المهنية لغرفة الصيد المتوسطية بصفة لامنتمي ، قبل ان يعلن إلتحاقه بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لينتخب يوم الإثنين 23 غشت 2021، رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية ب23 صوتا مقابل 10 أصوات لصالح منافسه محمد خيري عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي إختار عدم المشاركة في المكتب والإصطفاف في المعارضة.