يحقق القضاء بكل من أكادير وآسفي في ملف وصف بغير المسبوق، بطله متهمان بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة أصحاب بواخر صدرت في حقها أحكام بالحجز، إذ عادة ما يقوم المتهمان، بسوء نية، بانتحال صفة مالك باخرة، ويقدمان على تغيير أرقام المحرك حتى يتبين أن الأمر يتعلق بباخرة أخرى، فيتم النصب حتى على عنصر البحرية الملكية، ومحافظ الرهون البحرية و مندوب وزارة الصيد البحري، الذي يراقب رخص الصيد والبواخر التي تدخل البحر قصد مباشرة عمليات الصيد بالبحر.
ووفقا لجريدة »المساء » التي كتبت الخبر في عدد الخميس، فإن الملف تفجر بعد شكاية خاصة قدمت إلى المحكمة التجارية تفيد بأن أحد الضحايا، تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إتمام عقد بيع يلتمس بمقتضاه الحكم على مشتبه بهما بإتمام إجراءات بيع باخرة وكل ما يترتب عنها قانونيا، وتبين أن المشتبه بهما يتعاملان في بواخر مثقلة بالحجوز التحفظية، بدعوى أن لهما علاقات بمسئولين نافذين
كل ما جاء. في هذا الموضوع المضحك لا محل له من الصحة والتدقيق هناك فعلا عملية (الوعد بالبيع)ومدته ثلاثة اشهر حيث ان المشتري والبااع وبعد تحديد الثمن امام الموثق رفع المشتري عربون والباقي يسدد عند اخر يوم الوعد بالبيع لدى. الموثق ورب المركب لم تبقى. له صلة بالمشتري ولا بالموثف حيث اصبح البيع بيدي الموثق وبما ان المشتري لم يوفي بوعده واحضار ما تبقى في ذمته من اجل اتمام البيع الا ان الموثق ومع استشارة صاحب المركب منحو للمشتري مرة اخرى. لمدة ثلاثة اشهر اخري لكن المستري تلاعب بالوعد وبرا براوغ الموثق مرة انه ينتظر بيعه لبقعة ترضية وتارة لسكن اورثه عن والله رهمه الله وهكذا تماطل السيد (ح/ب) ومستغلا سذاجة البااع والموثق مع تجديد الوعد وذلك مند سنة2010 الى اواخر سنة ٢٠١١ هنا اتجه الموثق الى اعطاء اخر مهلة المشتري ومع دلك بقي هذا يتلاعب على البااع والموثق الى اواخر سنة 2013 مع العلم ان هذه الاعام كان المشتري بالوعر بالبيع يتصرف بالمركب في استغلاله من المبيعات داخاا الاسواق الوطنية وخاصة ميناء. اسفي الصويرة الجرف الاصفر والدار البيضاء احكمو بحكمكم من هو المهدي في هذه العملية اذن من هو النصاب البااع ام المشتري ام السيد الموثق ولكم كامل الصلحية غي النقاس
هذا المركب كان قيل لنا اشتراه الفاس وخدمنا معه مدة عامين والرول كان في اسم اخر ثم ساعة اخبار على ان الفاسي بقابل المركب وفي كل محاسبة باتي صاحب المسجل في الرول ويتحاسب مع الفاسي المقابل انا نزلت من المركب العلم لله والمحكمة هي الفاصل ما دام انهم يتوفرون على الملكية ما يحير في القول اقحام البحرية الملكية والوزارة في بينهما رغم ان المركب كان يخرج للاصطياد بصفة قانونية رخصة الصيد وجميع الاوراق مراقبة ومسلمة من طرف مندوبية الصيد باسفي