نبه عدد من الفاعلين المهنيين المحسوبين على قطاع الصيد التقليدي بميناء القنيطرة، إلى ما وصفوه بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش الذي أضحت تعرفه المنظومة البحرية بالمهدية، بعد أن جمدت الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري رخص 24 قاربا للصيد، ضمنهم 8 قوارب مختصة في الأسماك السطحية الصغيرة السويلكة، لقرابة سنتين. وهو الأمر الذي خلق أزمة حقيقية في الأوساط المهنية على مستوى المنطقة.
ودعت تعاونية المهدية اليوتيك للصيد البحري بميناء المهدية، في ملتمس (شكاية)، موجه لباشا المهدية، إطلعت جريدة ”البحرنيوز”، على تفاصيله، إلى ضرورة التدخل العاجل لإنصاف المهنيين ومجهزي القوارب، والحد نسبيا من الأزمة المترتبة عن توقف أسطول الصيد التقليدي، المكون من 24 قاربا منذ سنة 2021، وذلك بسبب عدم توصلهم برخص صيد من طرف مندوبية الصيد البحري. المعطى الذي جعلهم غير قادرين على إعانة انفسهم وأسرهم.
ونتجت عن هذا التوقيف انعكاسات اجتماعية سلبية يقول جلال لعفر رئيس تعاونية اليوتيك للصيد البحري ،وذلك بعد أن تسبب التوقيف في ضياع الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأزيد من 300 عامل و بحار و خياط يعملون بشكل متناغم مع نشاط هذه القوارب، حيث يواجه اغلبهم ظروفا صعبة، بعد ان كان لديهم عمل مرتبط بقارب الصيد، الذي يعتبر مورد الرزق بالمرفق الإستراتيجي للمدينة، من خلال الدور الهام لأنشطة الصيد على مستوى التنمية الاقتصادية بالمنطقة ، كقطاع معاشي، منتج وخالق لفرص الشغل بهذه المنطقة .
وأوضح الفاعل المهني في ذات الصدد ان سبب توقف قوارب الصيد ال 24 من طرف مصالح المراقبة، يبقى أحجام القوارب التي تتجاوز الحجم القانوني 3 طن الى 5 و 6 أطنان، وهي معطيات تقنية تتنافى مع القياسات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية للصيد التقليدي ، حيث يمنع تجاوز الحجم الغلفي المعتمد لهذا النوع من الصيد . كما تعمل الوزارة على مواجهة كل مظاهر الفوضى المرتبطة بالمعطيات التقنية للقوارب. في ظل امداد مندوبية الصيد برخص لقرابة 130 قارب تفوق حمولتها 3 اطنان و منعها على ال24 قاربا مسجلا بميناء المهدية.
ويطالب الفاعلون المهنيون بالقنيطرة الوزارة الوصية، بمراجعة القوانين المرتبطة بقوارب الصيد التقليدي، في ظل التطور الذي يعرفه القطاع الصيد. وهو معطى يبقى مرتبطا بمعركة قانونية تحتاج لكثير من الترافع، على امل صياغة مخرجات أو صيغ ملائمة تواكب واقع الصيد الحالي، وتعمل على حماية اسطول الصيد التقليدي في ظل ما كلف مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، من خسائر مالية جراء حرمان القوارب من ممارسة مهامها البحرية، بعد تجريدها الظرفي من رخص الصيد .
