طالب مهنيو الصيد التقليدي بميناء المهدية ، الجهات المختصة ، بإعادة رخص صيد 24 قاربا للصيد التقليدي، ضمنهم 8 قوارب مختصة في الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك بعد إقرار الجهات الوصية توقيف هذه القوارب عن مزاولة مهامها البحرية لقرابة سنتين.
وتمخضت عن هذا التوقيف انعكاسات اجتماعية سلبية يقول فاعلون مهنيون، برزت بالساحة البحرية بميناء المهدية وذلك بعد أن تسبب التوقيف في حرمان أزيد من 300 عامل و بحار و خياط يعملون بشكل مباشر و غير مباشر تماشيا مع نشاط هذه القوارب، حيث يواجه اغلبهم ظروفا صعبة، بعد ان كان لديهم عمل قار مباشر أو غير مباشر مرتبط بقارب الصيد الذي يعتبر مورد الرزق بالمرفق الاستراتيجي للمدينة، من خلال الدور الهام لأنشطة الصيد على مستوى التنمية الاقتصادية بالمنطقة ، كقطاع معاشي، منتج وخالق لفرص الشغل بهذه المنطقة .
وأوضحت المصادر المهنية في ذات الصدد ان سبب توقف قوارب الصيد 24 من طرف مصالح المراقبة يبقى أحجامها التي تتجاوز الحجم القانوني 3 طن الى 5 و 6 أطنان، وهي معطيات تقنية تتنافى مع القياسات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية للصيد التقليدي ، حيث يمنع تجاوز الحجم الغلفي المعتمد لهذا النوع من الصيد . كما تعمل الوزارة على مواجهة كل مظاهر الفوضى المرتبطة بالمعطيات التقنية للقوارب .
ويرى فاعلون محليون ان تغيير المعطيات التقنية للقوارب هو مطلب يتكرر مند سنوات طويلة، بالنظر لطبيعة النشاط على المستوى المحلي ، حيث الغاية التغلب على قوة التيارات البحرية و علو الأمواج بمدخل ميناء المهدية، ناهيك عن حمل أدوات السلامة البحرية على ظهر القوارب وتخصيص أماكن لوضع الصناديق البلاستيكية، وهي زيادة تاكد المصادر تبقى الغاية منها تيسير النشاط المهني في وجه مهنيي الصيد التقليدي داخل قواربهم.
ويعتبر الفاعلون أن الصيد التقليدي لم يستفد من فرصته فب التطور ، على غرار الصيد الساحلي ، الذي إستغل برنامج إبحار في تغيير معطيات التقنية، فيما ظل الصيد التقليدي، على شاكلته البسيطة اللهم بعض الرتوشات المحدودة، رغم التحديات الكثيرة التي أصبحت تعترض هذا الأسطول اليوم، من بعد تراجع سخاء المصايد، ومضاعفة المعدات الصيد، وطول أمد رحلات الصيد. وهو ما يضطر كثيرا من البحارة إلى قضاء ساعات طويلة بالبحر. يحتاج تدبيرها لكثير من المقومات، من أكل، وراحة، ومراحيض وغيرها .. وهي معطيات، يستحيل توفرها على القارب العادي، الذي تنعدم فيه الكرامة الإنسانية. ما جعل البحارة يبحثون عن بوادر تساهم في تسهيل العمل البحري .
وتطالب المصادر المهنية الوزارة الوصية بمراجعة القوانيين المرتبطة بقوارب الصيد التقليدي، في ظل التطور الذي يعرفه القطاع الصيد. وهو معطى يبقى مرتبطا بمعركة قانونية، على امل صياغة مخرجات أو صيغ ملائمة تواكب واقع الصيد الحالي، وتعمل على حماية اسطول الصيد التقليدي في ظل ما كلف مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، من خسائر مالية جراء حرمان القوارب من ممارسة مهامها البحرية بعد تجريدها الظرفي من رخص الصيد .
وشكلت موضوع تطوير وعصرنة الصيد التقليدي، محو إجتماع إحتضه مقر مندوبية الصيد البحري بالمهدية-القنيطرة ، ضمن إفتتاح أشغال اللجنة الموضوعاتية لتأهيل وعصرنة قطاع الصيد التقليدي المنبثقة من توصيات الجمع العام السابق لغرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية. وهو الإجتماع الذي عرف مدارسة دقيقة لوضعية قوارب الصيد التقليدي والتي تحتاج الى تأهيل وعصرنة تستجيب لمواصفات الجودة والسلامة البحرية وكرامة البحارة والمحافظة على الثروة السمكية. كما خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات بخصوص الوضعية التقنية والشكلية لقوارب الصيد التقليدي.
فعلا يجب أن نعرف الفرق بين التأهيل والعنصرية، حيث أن الصيد التقليدي لم يستفد من عصرنة القطاع ولا من برنامج تبارك عكس الصيد الساحلي وهنا كل واحد له مغاربه التي يشرب بها الحريرية في هذا الشهر المبارك } رمضان مبارك سعيد. { …ثم في نفس الصنف لماذا حلال هنا وحرام هناك يمكن نعود إلى الماضي الذي استفتد فيه الصيد التقليدي من العصرنة وهي عودتنا إلى المناظرة الوطنية للصيد التقليدي بمدينة اسفي في توصية توسيع حجم القارب من 2 طن إلى 3 طن وهذا ما يجب تطبيقه وترك الفوضى والعشواءية تصول وتطول في اوراش البناء خاصة بالليل وعطل الأيام في غياب المراقبة الصارمة من طرف الوزارة الوصيةوالتتبع…اخيرا نشكر اعضاء الصيد التقليدي في الغرفة الاطلسية الشمالية في تكوين لجنة المتابعة المتعلقة بالتاهيل والعصرنة لقوارب الصيد التقليدي ناسينا جميعا البنية التحتية التي تتمتع بها المواني الوطنية الهشة بل بعض المداخل أصبحت كارثية ونحن نؤيد التأهيل للصيد التقليدي تماشيا مع الزمن والوقت والظروف الجوية والنقص في الإنتاج وبعد المصايد .بالتوفيق للجنة المكلفةع رمضان مبارك .