عبر العديد من مهنيي الصيد التقليدي بميناء الوطية بطانطان عن إمتعاضهم الشديد من القوارب الغير قانونية، التي تتسبب في أضرار كبيرة للقوارب القانونية بذات الميناء .
وحسب أحمد خروبي ممثل الصيد التقليدي عن الغرفة الأطلسية الوسطى لميناء الوطية في تصريحه لجريدة البحرنيوز، فقد أصبحت مجموعة من القوارب الغير قانونية تشكل خطرا كبيرا على استثمارات مجهزي الصيد التقليدي. وأصبح من الضروري على وزارة الصيد البحري التسريع بتركيب رقاقات RFID على القوارب القانونية، لوضع حد للقوارب الغير قانونية التي تنشط في سواحل ميناء الوطية ، و تصرف مصطاداتها السمكية في السوق السوداء، و تنعش التهريب بجميع أشكاله ما يخلق المنافسة الغير الشريفة.
بل أكثر من ذلك يقول ممثل الصيد التقليدي، أن القوارب التي لا تستجيب إلى معايير بنائها، تشكل خطرا أكبر في مكان الرسو وخاصة في الأوقات التي تكون فيها أحوال الطقس سيئة، حيث أن ( الرسة ) تتسبب في اصطدام القوارب فيما بينها ، كونها لا تتوفر على الواقيات الجانبية (ديفانس ) ما ينجم عنه مجموعة من الأعطاب و الخسائر للقوارب الشرعية .
وقال محمد بادة صاحب قارب تقليدي متضرر من القوارب الغير قانونية في تصريحه للجريدة ، أنه لم يمر وقت طويل على إصلاحه لقاربه، والذي كلفه حوالي عشرة ألاف درهم ثمن البوليستير ، ليجد نفسه اليوم أمام هذا الوضع الشاذ، الذي أصبح يقض مضجع أصحاب القوارب التقليدية ، سيما في ظل عدم تعجيل الوزارة الوصية بتركيب الرقاقات ، التي تحدد هويات القوارب القانونية و الغير قانونية لوضع حد للتسيب و الفوضى و العشوائية. فليس هناك من حلول جذرية يقول المصدر المهني، إلا تركيب الرقاقات لكي يتحمل كل مسؤوليته ، و كذلك من أجل ضمان استمرارية نشاط الصيد بالنسبة للقوارب التقليدية، لتغطية مصاريفها المتزايدة، خاصة أن موسم صيد الأخطبوط في بدايته. و هي فرصة للتعويض عن فترات الصيد السابقة يشير بادة .
وراكمت مصالح مندوبية الصيد البحري بالوطية مجموعة من حملات المراقبة والتفتيش، التي كانت تقوم بها لتحديد القوارب الغير قانونية، لكنها كانت تصطدم بمجموعة من العراقيل المتمثلة في عدم تواجد القوارب دائما بالميناء، ومع استمرار نشاطها في الدخول والخروج من وإلى الميناء تكون الأمور شبه مستحيلة ، زد على دلك توافد القوارب من مناطق أخرى دون توفرها على رخص تغيير مناطق الصيد.
