القوارب المعيشية تقود زكية الدريوش إلى الداخلة للقاء والي الجهة

4
Jorgesys Html test

حلت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الديوش اليوم الثلاثاء بمدينة الداخلة ، بدعوة من والي الجهة لامين بنعمر، وذلك للخوض من جديد في ملف القوارب المعيشية، في ظل التطورات الجديدة التي تعرفها تنسيقية هذه القوارب التي اعلنت عن تصعيد خطواتها الإحتجاجية، تنديدا بما وصفته بتملص الجهات المختصة من تنفيذ وعود حول تسوية هذا الملف.

ولم تتسرب الكثير من الأنباء حول لقاء الكاتبة العامة لقطاع الصيد بوالي الجهة، وهو اللقاء الذي تمت إحاطته بالكثير من السرية بالنظر لحساسية الملف، فيما تروج أنباء بأن الوالي بنعمر  يحاول إحتواء غضب التنسيقة ، لاسيما وان الساحة تعرف نقاشا حو حركة إنتقالية محتملة على مستوى الولاة والعمال في القادم من الأيام، قد تعصف بمنصب الوالي بنعمر لصالح إسم جديد يتداول في الكواليس. وهو ما يفرض حسم الملفات العالقة او الإطمئنان على مستقبلها، خصوصا وأن ملف القوارب المعيشية أصبح من الملفات التي تحرج السلطات الولائية مع كل زيارة لوفد دبلوماسي للمنطقة.  دون إغفال إستغلال حركية هذه التنسيقية من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة. 

وهددت تنسيقية الشباب الصحراوي ملاك القوارب المعيشية بالداخلة، بالتصعيد عبر القيام بخطوة احتجاجية غير مسبوقة مهددة بالنزوح نحو معبر الكركرات من جديد ،  حيث تطالب التنسيقية بتنفيذ وعود سابقة حول هذا الملف. والذي كان من تمراتها تيسير مهمة الجهات المختصة في إتلاف المئات من القوارب غير القانونية، التي كشف عنها الإحصاء الشامل الذي خضعت له القوارب،  بعد التأكد من نشاط 4188 قارب صيد بقرى الصيد المحلية ، ضمنها 1131 قارب غير قانوني. إذ تم إتلاف غالبيتها فيما تم إستثناء ما يفوق 400 قارب محسوبة على القوارب المعيشية،  وهو ما فتح الباب امام الكثير من النقاش والجدل حول ابعاد هذه الصفقة السرية وتفاصيلها وإمتدادتها، وطبيعة الجهة الراعية وكذا نوعية الوعود التي تم منحها لأصحاب هذه القوارب التي ظلت محط نقاش في السنوات الاخيرة. 

وكانت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري قد اكدت في أحد  لقاءات لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، أن ملف القوارب غير القانونية بالداخلة، هو في يد رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصيد البحري، وبالتالي فالخوض في هذا الملف، هو يتم على أعلى مستوى من سلطة القرار، على إعتبار أن مجموعة من المعطيات هي تتداخل فيما بينها على مستوى الملف، بما في ذلك الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. 

وأكد عزيز اخنوش الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تفاعل مع  سؤال كتابي حول “تسوية أصحاب القوارب المعيشية بجهة الداخلة وادي الذهب “أن القوارب المعيشية هي قوارب غير قانونية تم بناؤها بدون رخص حسب مقتضيات القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها و ترميمها… وأشار أن الوزارة ستتعامل مع هذا الوضع  ب “مسؤولية و جدية من خلال  اتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة انتشار القوارب غير القانونية ، مضيفا ان الوزارة  كانت قد قررت منذ تاريخ 18 غشت 1992 تجميد الاستثمار  في مجال بناء و اقتناء مراكب جديدة ، حفاظا على توازن المخزونات السمكية”..

وإقترحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في سياق الحلول لمعالجة هذا الملف ، الإدماج في قطاع الفلاحة كأحد الأوراش المهمة التي يمكن ان تشكل بديلا على مستوى النشاط لملاك القوارب المعيشية بالمنطقة ، فيما يبرز ايضا خيار الإستثمار في تربية الأحياء المائية كواحدا من البدائل، لاسيما وان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يؤكد ان المصيدة الجنوبية تواجه تحديات على مستوى مجموعة من المصايد التي تحتاج لتخفيف الجهد .. فيما يتمسك أرباب القوارب بالإدماج في قطاع الصيد، وهو مطلب ظل يقابل من طرف قطاع الصيد بالرفض، بالنظر للوضعية الصعبة التي تجتازها المصايد المحلية. فهل تراه لقاء اليوم كان كافيا لحلحلة هذا الملف بين مصالح وزارة الداخلية ومصالح قطاع الصيد ؟

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

4 تعليق

  1. مما لا شك فيه أن صنف الصيد التقليدي هو أحد أقوى الدعامات السوسيو اقتصادية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ومحاربة الفقر في افريقيا، لما يساهم به و بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل و الرفع من الدخل للصيادين و تنشيط سلسة القيمة، و در العملة الصعبة. لقد حان الوقت بالفعل للعمل وبالتآزر…!
    2022، الذي أعلنته الأمم المتحدة “السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير “، فرصة سانحة لـتدابير جذرية في هذا القطاع، تلتزم خلالها بـلعب دورها في المأمول. الغرض من هذه الورقة هو تسليط الضوء على مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وفى تخفيف وطأة الفقر، وتلخيص بعض الاستراتيجيات وإقرارها وتنفيذها لتزيد بصورة ملموسة من هذه المساهمة. كما تهدف الورقة إلى تشجيع الحكومات وأصحاب الشأن الآخرين والمجتمع الدولى على زيادة دعمهم/مساعدتهم للقطاع الفرعى للمصايد الطبيعية الصغيرة. اهتمت مدونة السلوك للصيد الرشيد التى وضعتها المنظمة بالأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر، كما يتضح من المادة 6-2. فهذه المادة تربط إدارة مصايد الأسماك بالأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر والتنمية المستدامة، حيث تنص على:
    ينبغي أن تدعم إدارة مصايد الأسماك استمرارية نوعية الموارد السمكية وتنوعها وتوافرها بكميات كافية للأجيال الحاضرة والقادمة فى إطار الأمن الغذائى، وتخفيف وطأة الفقر والتنمية المستدامة. ولا ينبغى أن تقتصر تدابير الإدارة على صيانة الأنواع المستهدفة فحسب، بل وأن تشمل أيضا تلك الأنواع التى تنتمي إلى نفس النظام الايكولوجى أو تلك المرتبطة بالأصناف المستهدفة أو المعتمدة عليها.
    كما تشير المادة 6-18 من المدونة المذكورة إلى معيشة مجتمعات الصيد وأمنها الاجتماعى والاقتصادى:
    اعترافا بأهمية مساهمات المصايد الحرفية والمصايد الصغيرة في مجالات العمالة، وتحقيق الدخل والأمن الغذائي، ينبغي للدول أن تحمي بصورة مناسبة حقوق الصيادين والعاملين في مجال الصيد، ولاسيما العاملين في مصايد الكفاف والمصايد الصغيرة والحرفية، في معيشة مأمونة وعادلة، مع إعطائهم، عند الاقتضاء، أفضلية الاستفادة من مناطق الصيد والموارد السمكية التقليدية في المياه الخاضعة للولاية الوطنية. https://www.fao.org/3/Y8111a/Y8111a.htm

  2. فى حالة أكثر نمطية – مثل الاستغلال الجائر للمخزونات السمكية –من الممكن زيادة مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر عن طريق:
    تحسين قاعدة الموارد عن طريق الإدارة.
    مبادرات للتسويق والقيمة المضافة، أو تغيير عناصر الإنتاج.
    تخصيص قدر أكبر من الموارد للمصايد الصغيرة.
    ·توفير سبل بديلة للمعيشة.
    والمسألة التى تظل عالقة هنا هى معالجة المفاضلة بين اعتبارات الأصول وبين إنتاج تدفقات مستدامة من الفوائد الناجمة عن قاعدة موارد محدودة.
    ومن الممكن تحسين قاعدة الموارد بدرجة ما عن طريق تحسين إدارة الموارد (مثل الحد من طرق الصيد السيئة) وإعادة تكوين الأرصدة السمكية (عن طريق حماية المزيد من المسطحات المائية مثلا، أو إصلاحها، أو عن طريق النهوض بالأرصدة وموائلها). كما أن الأمر قد يحتاج إلى كبح جماح عمليات الصيد التجارى والصناعى التى تنافس المصايد الصغيرة، ومعالجة الصراعات بين الأنماط المختلفة من الصيادين الحرفيين. ويشمل ذلك تحسين الأطر القانونية وأطر السياسات وأنشطة الرصد والمراقبة والإشراف، ونظم الإدارة المتضاربة، وتنفيذ اللوائح بصورة فعالة. يتناول هذا الموقع الشبكي الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر التي يطلق عليها اختصاراً اسم الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق. وتنبع أهمية الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق من كونها تتجاوز مصايد الأسماك وتلقي الضوء على حقوق صيادي الأسماك والعاملين في قطاع صيد الأسماك. والخلاصة أن هذه الخطوط التوجيهية الطوعية تتعلق بالبشر وليس فقط بالأسماك.
    وهذه الخطوط التوجيهية الطوعية موجهة إلى جميع العناصر الفاعلة الساعية إلى ضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق والقضاء على الجوع والفقر وتعزيز حقوق الإنسان. وهي أداة لتوجيه الحوار وعمليات السياسات والعمل على المستويات كافة بدءاً من المجتمعات المحلية وصولاً إلى المحافل العالمية. https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ar/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B9%20%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9,%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83.

  3. المادة 7 – ادارة مصايد الأسماك
    7-1 عموميات.
    7-1-1 ينبغى لجميع المشتغلين بادارة مصايد الأسماك أن يطبقوا، من خلال الاطار المناسب من السياسات والقوانين والمؤسسات، تدابير لأجل صيانة موارد مصايد الأسماك فى المدى الطويل واستدامة استغلالها. وينبغى أن تنبنى تدابير الصيانة والادارة، على المستوى المحلى والقطرى، وشبه الاقليمى أو الاقليمى، على أفضل الأدلة العلمية الموجودة، وأن تصمم على أساس ضمان استدامة موارد مصايد الأسماك للمدى الطويل بمستويات تعزز من هدف استغلالها الأمثل والمحافظة على توافرها للأجيال الحاضرة والمقبلة، ولا ينبغى أن تكون الاعتبارات قصيرة الأجل عائقا أمام هذه الأهداف. https://www.fao.org/3/v9878a/v9878a00.htm

  4. انتقائية معدات الصيد.
    8-5-1 ينبغـى للـدول أن تشترط أن تكـون معـدات الصيــد وطرقـه وممارساته، بقـدر ما أمكن عمليـا، انتقائية بصـورة كافيـة للتقليـل، الـى أدنى حــد ممكن، مـن الفاقـد، واعادة القـاء الصيـد فى البحـر وصيـد الأنـواع غيـر المستهدفة، مـن سمكية وغيـر سمكيـة، والتأثيرات علـى الأنـواع المرتبطـة بالأنــواع المستهدفـة والمعتمـدة عليهــا، وألا تستخـدم الأجهـزة التقنية فـى التحايل علـى مقاصـد اللوائح ذات الصلـة. وفـى هـذا الصـدد، ينبغـى للصياديـن أن يتعاونـوا فــى استحـداث معـدات وطـرق الصيد الانتقائيـة. وينبغـى للدول أن تتأكـد مـن اتاحـة المعلومات الخاصـة بالمستحدثات والمتطلبات الجديـدة لجميـع الصيادين.
    8-5-2 ينبغى للدول، فى مساعيها الى تحسين الانتقائية، أن تأخذ فى الاعتبار طائفة معدات وأساليب واستراتيجيات الصيد الانتقائية المتوافرة لدى الصناعة عند صياغتها لقوانينها ولوائحها.
    8-5-3 ينبغى للدول أن تتعاون والمؤسسات ذات الصلة فى وضع المنهجيات الموحدة للبحوث الخاصة بانتقائية معدات الصيد وأساليبه واستراتيجياته.
    8-5-4 ينبغى تشجيع التعاون الدولى فيما يتعلق ببرامج البحوث فى مجال انتقائية معدات الصيد وأساليبه واستراتيجياته، ونشر نتائج برامج البحوث هذه، ونقل التكنولوجيا. https://www.fao.org/3/v9878a/v9878a00.htm

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا