تعيش الساحة المهنية في الأيام الآخيرة بوليميك قوي، أفرزها النقاش الدائر حول ظاهرة قيام العمال التابعين لشركات المناولة، بمهام خاصة بموظفي المكتب الوطني للصيد، حيث دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسوق والموانئ الوطنية، في لقاء جمعها مع كل الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى ضرورة فتح تحقيق نزيه حول هذه الظاهرة، التي أصبحت تثير الكثير من التساءلات في أوساط الفاعلين في القطاع .
وحسب مصادر متتبعة للشأن البحري ومهتمة بالظاهرة، فقد يجد مسؤولو المكتب الوطني للصيد في ضرورة استمرار المرفق العام في العمل مبررا، وهذا يمكن تقبله شكليا في حالة واحدة من قبيل اضراب موظفي المكتب الوطني للصيد، حيث تجد الإدارة نفسها أمام ضرورة الحفاظ على الأسماك من الضياع، لكن وان يتم ذلك في العادي من أيام العمل، وفي مناسبات تعتبر مادة إعلامية دسمة، هو أمر مرفوض وقد يورط مسؤولين في مزايدات هم في غنى عنها.
ووفق ذات المصادر، فإن هذا السلوك ظل يسجل في الموانئ ونقط البيع، حتى أصبح من العادي رؤية مشاهد قيام عمال شركات المناولة بمهام موظفي المكتب. إذ أبرز المصدر أن إنتشار هذا النوع من الممارسة هو يعد اعتراف ضمني من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد بالخصاص، خصوصا بعد تسريح عدد من الموظفين لبلوغهم سن التقاعد. وهو ما يتوجب معه الانكباب على تعويض النقص بإعلان مباريات التوظيف.
وأوضحت المصادر أنه وبالرجوع الى إعلانات التوظيف بموقع الوظيفة، هي جد محتشمة مقارنة مع مؤسسات أخرى أقل شئنا من المكتب الوطني للصيد. وهو ما يطرح إشكالية مدى جدية الإدارة المركزية للمكتب في الانكباب على حل المشاكل الخاصة بموظفي المؤسسة التي تسيرها، فمن المستبعد يقول المصدر أن تنكب الإدارة المختصة على حل مشاكل التسيير، بالاستعانة بعمال شركة المناولة، خصوصا وأن المكتب مقبل على مشاريع ضخمة تحتاج من الكفاءة ما لا يتوفر في العامل البسيط.
وعبر مسؤل نقابي داخل المكتب الوطني للصيد تواصل معه البحرنيوز حول الظاهرة، عن إمتعاضه الشديد من هذا السلوك ، حيث أكد للبحرنيوز أن إستخدام عمال المناولة في تنفيذ مهام موظفي المكتب، هو أمر “غير قانوني بثاتا وغير مقبول في الأصل، وقد كانت هناك بلاغات كثيرة موجهة للإدارة العامة للإشارة لهاته الظاهرة، التي تمس بسمعة الموظف على وجه الخصوص أكثر ما تمس بالمؤسسة”.
ودعا المصدر الإدارة إلى التعاطي بجدية مع الظاهرة، والإنكباب على فتح مشاكل الخصاص من الموظفين. حيث أكد المصدر المطلع أن الموظف يجد نفسه في جدل قانوني، بين الإبلاغ عن مثل هاته التجاوزات، وبين كتمان السر المهني”.
وشدد المصدر على ضروة فتح تحقيق بخصوص الظاهرة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، خصوصا وأن الوزارة، مقبلة على تنظيم معرض اليوتيس مطلع السنة المقبلة، كما أن هناك طوحات قوية، من أجل هيكلة تجارة السمك بالجملة على مستوى الموانئ ونقط الصيد والأسواق، دون إغفال مشروع الرقمنة الذي يعتبر مشروعا واعدا، لا يجب افشاله بقلة الموارد البشرية ، المؤهلة ومشاكل التسيير والتدبير.
وينظم شركات المناولة القانون 06-27 ، الذي يمنع منعا باتا المستخدم من القيام بالمهام غير التي تم التعاقد عليها، وقد تتعرض الشركة لايقاف الترخيص المعطى لمزاولة المهام، اذ ينص القانون في المادة 8 بانه يمنع على المقاولات التي تمارس أحد الاعمال الواردة بيانها في المادة الأولى من القانون المذكور، القيام باعمال غير الأعمال المأذون لها ممارستها. كما انها ستعرض العامل لمساءلة قانونية بتهمة انتحال صفة يشرعها القانون.