أفادت المندوبية السامية للتخطيط القيمة المضافة للصيد البحري تقهقرا وتراجعا بنسبة 10,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، وذلك بعد أن كانت قد حققت إرتفاعا قدره 1,3%. خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وسجلت المندوبية ، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وحسب ما أوردته المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الرابع من سنة 2017، فقد شكـل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي. وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1% عوض انخفاض نسبته 13,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5% عوض ارتفاع قدره 1,3% .
و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9% عوض 2,2% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن الأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8% عوض 3,7%، والصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,1%، الماء والكهرباء بنسبة 6,5% عوض 4,5%، و البناء والأشغال العمومية بنسبة 1٫3% عوض 1,1%.
و ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فجميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
