أغلقت وزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد ، مجموعة من المجالات البحرية في وجه مراكب وسفن الصيد التي تنشط في صيد أسماك الميرلة والأربيان، بالسواحل الممتدة بين سواحل آسفي وسيدي إفني . وهو الإغلاق الذي سيستمر لشهر ونصف إنطلاقا من فاتح غشت الجاري، وسيكون بمثابة راحة بيولوجية، تمكن هذين النوعين من الأحياء البحرية من التقاط أنفاسهما ، بشكل يضمن نمو صغارهما بالمنطقة.
وحددت الوزارة الوصية خمسة نطاقات أو مجالات إنسجاما مع قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1494.17، الصادر في 15 يونيو 2017 بتغيير وتتميم القرار رقم 4198.14 الصادر في 25 نونبر 2014، الرامي إلى تنظيم بعض أصناف الأربيان. وكذا قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1495.17 الصادر في 15 يونيو 2017 بتغيير وتتميم القرار رقم 4195.14 بتاريخ 25 نونبر 2014 بتنظيم صيد بعض أصناف الميرلة.
وبموجب القرار الوزاري فإن مجموعة من المجالات المحددة ب z4/z5/z6/z7/z8 يتم إغلاقها، ربيعا في الفترة الممتدة بين فاتح فبراير و15 مارس. فيما يتم إغلاقها صيفا بين فاتح غشت و15 شتنبر. هذا إلى جانب إتخاذ مجموعة من الإجراءات المصاحبة، تروم حماية المصيدة التي يتواصل نشاطها في ذات القترة، بإستثناء منع الولوج للنطاقات المحددة .
وحسب إفادة مهنية فإن القرار، الذي تم اتخاذه على مستوى المصيدة، شكل خطا فاصلا من حيث الاستغلال، الذي كان له أثر سلبي على مجهود الصيد، مبرزا في ذات السياق أن هذه الفترة من السنة، تتسم بانتشار صغار الميرنا. وهو ما يجعل من هذه الراحة البيولوجية فترة لنمو هذا الصنف السمكي. وهو نفس ما يمكن قوله على الكروفيت الذي بدأ في الآونة الأخيرة، يسترجع حضوره بشكل متميز على مستوى المصايد المحلية .
وأضاف المصدر، أن طريقة التدوير التي إعتمدتها وزارة الصيد، في إعتماد الراحة البيولوجية بين الشمال والوسط، كان له وقع إيجابي على الفاعلين المهنيين ، حيث ما ان تنتهي الراحة البيولوجية بالصويرة وأكادير، حتى تنطلق راحة جديدة بالمصيدة الشمالية على مستوى طنجة والعرائش..وهو ما يضمن إستمرارية الصيد للأساطيل المختلف على مستوى أعالي البحار والصيد الساحلي.
وظلت مصيدة الكروفيت في السنوات الآخيرة تشهد نوعا من التذبذب ، فيما كانت مجموعة من التقارير قد دقت ناقوس الخطر بخصوص إستدامة هذه المصيدة خصوصا على مستوى الشمال، ما دفع بوزارة الصيد التحرك بسرعة، من خلال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، بسن إجراءات وتدابير تروم إعادة التوازن للمصيدة، من خلال التحكم في مجهود الصيد، وتحديد المناطق الإسترتيجية وإغلاقها، بشكل دوري بين الوسط والشمال. وذلك كإجراء أصبح يكتسي طابعا سنويا، لضمان إراحة المصايد وحماية الصنفين البحريين.
بغيت نعرف توقيت امتحان الحصول على بطاقة العمل في البحر