طالبت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل، في عقد لقاء مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية، وبمعية ممثلي ومهنبي قطاع الصيد بالمغرب، من أجل إيجاد حلول للزيادات المهولة والمتتالية في أثمنة الكازوال.
وأوضحت الكنفدرالية العامة في مراسلتها المطلبية حول الوضعية المزرية وغير المسبوقة التي يعيشها قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، على إثر الارتفاع الصاروخي والقياسي لتكاليف رحلات الصيد بالنظر لتغول أثمنة الكازوال مقابل تراجع حجم المبيعات المالية.. وهو المعطى الذي كان له تاثير وبشكل سلبي ومأساوي، على مهني الصيد البحري الساحلي وخاصة البحارة، الذين يعملون بنظام الحصيص. كما أن جل مراكب الصيد الساحلي التي تنشط على مستوى الموانئ الوطنية اضطرت لتوقيف أنشطتها البحرية.
وشددت الكنفدرالية العامة لرباينة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، على التدخل العاجل للوزير بإعتبار منصبه الحكومية، على خط هذا الأمر، الذي يهدد الملايير من الاستثمارات بالإفلاس، وكذا ألاف مناصب الشغل. وعدد كبير من الأسر التي تعيش على أنشطة الصيد البحري.
وأشارت الكنفدرالية العامة في ختام وثيقتها المطلبية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، “أن الشلل زحف على عدد من موانئ المملكة بسبب أثمنة الكازوال المرتفعة”.
وأعلنت مراكب الصيد الساحلي في مجموعة من الموانئ لاسيما بالموانئ المتوسطية والأطلسية الشمالية وصولا إلى مشارف الموانئ الوسطى ، توقفات إضطرارية ، داعية الحكومة إلى التفكير في حلول جديدة لإنهاء أزمة الأسطول ، بعد تغول مصاريف الرحلات البحرية نظير محدودية الإنتاجية التي لم تعد قادرة على تغطية التكاليف المرتفعة ، حيث أصبحت الألاف من اليد العاملة في البحر تواجه عطالة إضطرارية ، تهدد شرايين الإقتصاد البحري بالمملكة .
