وجهت الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب في مراسلة لها إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية الدريوش، تتوفر البحر نيوز على نسخة منها، للتدخل العاجل لفائدة البحارة من أجل استفادتهم من التعويضات المالية، التي تدخل في إطار مبادرة التخفيف من اثار جائحة كورونا.
و جاء في نص المراسلة التي وجهتها الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب، ضرورة مراعاة خصوصية قطاع الصيد البحري، و تكييف شروط جميع البحارة بدون استثناء من التعويضات المالية المقدمة في هدا الصدد، و بحسب مومن محمد رئيس الكونفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد البحري الساحلي في تصريحه لجريدة البحر نيوز، فمن حق جميع البحارة الحاملين للدفتر البحري، الذين يقتطع لهم الاستفادة من التعويضات المالية دون شرط و لا قيد، أخدا في الاعتبار خصوصية مهنة الصيد البحري، و حالات البحارة الغير مسجلين في سجلات المراكب، أو مراكب الصيد التي كانت في أوراش الإصلاح.
ودكر محمد أُمومن بأن، الأمور لازالت غامضة بالنسبة للبحارة، خاصة أنه يستحيل تطبيق شروط استفادتهم من المبادرة الملكية، التي لا تتماشى و طبيعة المهنة، باعتبار عدد من مراكب الصيد التي أوقفت نشاطها البحري لأكثر من شهرين في الفترة التي حددتها لجنة اليقظة من أجل ولوج أوراش الإصلاح، إلى جانب الأحوال الجوية السيئة التي تطبع الشهور الأولى من السنة، و التي لا تسمح بتحقيق المبيعات، بالإضافة إلى وضعية ألاف البحارة الغير مسجلين في سجلات مراكب الصيد البحري خلال الفترة المعنية.
و باعتبار الوضيعة الاجتماعية المزرية، و الهشة للبحارة، يضيف أُومومن “نطالب جنابكم الموقر، السيدة الكاتبة العامة، التدخل العاجل، من أجل دعم رجال البحر، من خلال تكييف شروط استفادتهم من التعويضات المالية، مع خصوصية المهنة، لتلبية الاحتياجات اليومية لعائلاتهم، في ظل أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) و تلافي تدهور حالتهم المعيشية، لدا و من أجله، تطالب الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد البحري الساحلي بالمغرب، من سيادتكم الموقرة حماية حقوق البحارة، لتشملهم الاستفادة من التعويضات المالية كباقي القطاعات الاخرى، و إعادة الاعتبار لهم، وإنصافهم، باعتبارهم الركيزة الاساسية في المعادلة البحرية، و الحلقة الضعيفة اجتماعيا”.
