عقدت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي يوم 19 أكتوبر 2022 اجتماعا موسعا للمكتب التنفيذي للكنقدرالية مع الجمعيات المهنية المنضوية تحت لوانها بالرباط، على إثر ما تراكم وما استجد من قضايا ذات أهمية استراتيجية ومصيرية في تحديد مستقبل القطاع ، خصوصا أزمة المحروقات المتغولة.
وأوصحت الكنفدرالية في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن اللقاء يأتي على إثر الإرتفاعات المهولة في أسعار المحروقات ومعدات الصيد البحري؛ التي أضحت تثقل كاهل المجهزين في مسيرتهم المهنية، وتدفع قطاع الصيد البحري إلى حالة شبه الشلل التام؛ نظرا لإرتفاع تكلفة الإنتاج و تراجع المردودية. نحو منحنى سلبي جد خطير غير معهود من ذي قبل وفق لغة الوثيقة.
وثمنت الكنفدرالية العملية التنسيقية بين الكنفدرالية المغربية للصيد الساحل والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي. مع تفويت كامل الصلاحيات لرئيس الكنفدرالية للمضي قدما في هذا المسار ؛ خدمة لما هو في صالح قطاع الصيد البحري عموما و الساحلي على وجه الخصوص. لاسيما في ظل الوضعية الراهنة لقطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني” و ما تتطلبه من تظافر جهود الجميع لتجاوز حالة التدهور العام.
وعبرت الكنفدرالية عن إنزعاجها من ارتفاع اسعار المحروقات وتجاوز الحد المعقول؛ وما ترتب عنه من تداعيات جد سلبية على مردودية القطاع. حيث تم تفويض كامل الصلاحيات للرئيس للقيام بالخطوات اللازمة للحد من ذلك. كما أكد البلاغ على الإعداد الأدبي والتنظيمي للجمع العام السنوي(2022) للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي,
وأشار البلاغ إلى الإستعداد التام لكافة مكونات الكنفدرالية ، لنهج كافة السبل القانونية والمشروعة، لصون المكتسبات والدفاع عن مصالح مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، والحفاظ على فعالية الصيد البحري في المسيرة التنموية لبلادنا.
كيف يعقل ان تحل مشاكل القطاع البحري بدون تغيير حقيقي في القيادات وبدون إدخال روح جديدة من شباب القطاع؟هل الكراسي أصبحت وراثية؟