تمسكت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية يقرارها خوض إضراب بالتوقف عن الشراء إبتداءا من تاريخ 20 فبراير 2023 بشكل إضطراري إلى حين فتح قنوات الحوار للنظر في الملف المطلبي للتجار المرتبط بتحديات شهادة التتبع بأسواق الجملة وكذا النقاش حول أجراة القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تحديد المكتب الوطني للصيد البحري إجتماعا مع التجار في 28 من فبراير الجاري . وهو الموعد الذي إعتبرته الكنفدرالية بالمخالف لطموح التجار وبعيدا عن أمالهم، حيث شددت الكنفدرالية في مراسلة سابقة، على التعجيل بفتح باب الحوار هذا الأسبوع ، خصوصا وأن الكنفدرالية راسلت إدارة المكتب مرتين لفتح أبواب الحوار بخصوص الملف المطلبي .
وأكدت الكنفدرالية في تفاعلها مع إقتراح 28 من فبراير كموعد للحوار، أن هذا الإقتراح شكل بالنسبة للتجار ” نوعا من التدمر، سيما وأن واقع تجارة السمك بالجملة عرف بعد تنزيل إجراء شهادة التتبع بالاسواق جملة من المشاكل ذات الطابع الخدماتي أولا، والخاص بإمكانية التحويل من الموانئ والاسواق لاسباب توقف الإشارة “الخدمة الإلكترونية” ، وكذلك تفاصيل أخرى تهم إمكانية تحويل المنتوج بين الاسواق أو من السوق الى معامل التصنيع وهي أمور طبيعية، سيما أن التجارة خاضعة لقانون العرض والطلب.”
وسجلت الوثيقة ان الكنفدرالية كانت تأمل في أن تكون إدارة المكتب الوطني للصيد ” أكثر تفهما وتقبلا لمطلب الحوار، درءا للاحتقانات والمشاكل الجانبية، كما أن كميات كبيرة من الأسماك أصبحت تباع خارج الاسواق. وهو متناقض مبدئيا. والهدف الأسمى من شهادة التتبع التي نرى من جانبنا أنه تم التسرع بخصوص أجرئتها، دون دخول في حوار مع التجار، لسلك طريقة أكثر نجاعة وقابلية من طرف كل الجهات .” حيث أكدت الكنفدرالية أن “الحكامة الجيدة تقتضي التعامل بحكمة ورقابة مع المنتوج داخل الموانئ، لأنه مازالت إدارة “المكتب” بعيدة كل البعد عن تقنين البيع الثاني، وبالتالي يصعب معه التعامل بهذه الشهادة داخل أسواق الجملة أي البيع الثاني.”
وأشارت الكنفدرالية أن التجار و مسؤولي المكتب بصفتهم المؤسساتية “ملزمون بالتسريع بفتح النقاش وتحمل المسؤولية، بعيدا عن كل الاكراهات وتجنبا للعواقب التي نحاول جاهدين بكل ما اوتينا الابتعاد عنها، إحتراما للظروف المعيشية للمواطن المغربي، وسيرا على نهج سياسة الحكومة التي تفتح كل قنوات الحوار الجادة، لتسهيل حياة المواطن، وتوفير المواد الغدائية وفق جودة عالية وبأثمان مناسبة”.
