أعلنت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب عن تضامنها مع محمد أبركان على خلفية إقالته من عضوية الغرفة المتوسطية بطنجة، معتبرة الرجل أحد رجالات قطاع الصيد بإعتباره قيدوم المهنيين، وأحد اكبر المستثمرين في قطاع الصيد البحري الساحلي بالمغرب.
وسجلت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي في بيان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن طلب إقالة محمد أبركان قد إفتقد للأدبيات المتعارف عليها، والمفروض إتباعها والمتمثلة في الحوار والتواصل بين المعنيين بالأمر، لمعرفة الأسباب والدواعي من جهة ، ومحاولة رأب الصدع وتفادي اللجوء إلى مسطرة الإقالة، خاصة وأن المعني بالأمر يقول البيان، يعتبر نائبا برلمانيا، قد تتزامن مواعيد حضور الجلسات والأنشطة البرلمانية مع أشغال الجموع العامة للغرفة .
وأضاف البلاغ أن ظاهرة الغياب ليست حكرا على محمد أبركان لوحده، بل يلاحظ أن أزيد من أربعة أعضاء، يتغيبون بإستمرار عن حضور إجتماعات المكتب المسير والجموع العامة لهذه المؤسسة، ولم يصدر في حقهم مثل هذا القرار. وهو ما يعطي تؤكد الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ، الإنطباع أن طلب الإقالة كانت له دوافع سياسية، وتصفية حسابات شخصية بعيدا عن منطق المصلحة العامة وخدمة القطاع والمهنيين العاملين فيه.
وأبرزت وثيقة الكنفدرالية، أن طلب إقالة محمد أبركان من عضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، تضرب في العمق العلاقة المهنية المتميزة، بين مكونات الجسم المهني البحري، خاصة تلك التي تجمع المؤسسات الدستورية والهيئات المهنية الكبرى بالقطاع، والتي يربطها ميثاق شرفي وأخلاقي تم التوقيع عليه منذ سنوات.
كما إعتبرت ذات الكنفدرالية قرار الغرفة المتوسطية، تنكرا لما وصفته الهيئة التي يرأسها العربي المهيدي، بالعطاءات والتضحيات التي قدمها محمد أبركان للقطاع، من خلال ترأسه لأكبر الهيئات المهنية بقطاع الصيد الساحلي ، كالكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وشغله لمهمة نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب، ونائبا لرئيس جامعة غرف الصيد البحري، ناهيك عن دفاعه الدائم والمستمر يشير البيان، عن مصالح قطاع الصيد البحري اخل البرلمان مند سنوات عديدة.
وكانت الغرفة المتوسطية قد أعلنت في وقت سابق خبر إقالة محمد أبركان، ممثل هيئة الصيد الساحلي بإقليم الناظور، وذلك على إثر ما وصفته وثيقة للغرفة ، بإمتناعه عن الحضور منذ تاريخ انتخاب المكتب في 18 غشت 2015 ، حيث راسل رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، يخبر بقرار الإقالة، الذي يأتي حسب الهيئة التمثيلية الدستورية، إنسجاما مع المادة 14 من القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري ، مبررا الخطوة بإمتناعه عن الحضور، رغم استدعائه لجميع الدورات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.