دعت الكنقدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، إلى ضرورة الإجتهاد في إبداع ترسانة قانونية تنصف تجار السمك في ممارسة المهنة، بما يحقق قفزة نوعية في تجارة السمك بالجملة، ويحقق إحترام قانون 07_28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ويتوافق مع قانون 12-15 المتعلق ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ويكون كفيلا أيضا بتحقيق البعد الإسترتيجي، من خلال إعطاء قيمة كبيرة لتجارة السمك، في الشق الثاني من إسترتيجية أليوتيس.
و شكل هذا المطلب أحد التوصيات المهمة التي تقدم بها ممثلو الكنفدرالية، في إجتماع يدخل في إطار تنزيل توصيات الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري، الذي إنعقد مؤخرا بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، بحضور جمعيات من الشمال والوسط والجنوب مؤطرة داخل الكنفدرالية الوطنية، إلى جانب إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، وأطر مكتب الدراسات، الذي يشرف على إنجاز خارطة طريق جديدة ستأطر تجارة السمك في المرحلة القادمة .
وأكد عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ الوطنية، على ان خطة الطريق الجديدة التي يجري الإعداد لها ، يجب أن تكون متوازنة وتتوافق مع قانون 12-15 ، الذي يعاني الكثير من التحديات في تنزيله. كما أن الخطة الجديدة يجب ان تراعي خصوصية كل الجهات، وتمنح ضمنها صلاحيات كبيرة للمكتب الوطني للصيد، وتقدم رؤيا حقيقة للبيع الثاني . فالسوق اليوم لم يعد مجرد فضاء للبيع فقط، وإنما يجب أن يتحول إلى بورصة، تحقق مبدأ التنافسية المطلقة، وتحقق مبدأ التثمين ، وتضمن حقوق الفرقاء المختلفين .
ونبه رئيس الكنفدرالية في تصريح لجريدة البحرنيوز، إلى أن التجار لم يستفدوا شئ في الشق الأول من الإستراتيجية القطاعية ، لكون التاجر هو الذي تحمل أعباء الصناديق البلاستيكية، وأعباء السوق، وكذا ضعف القدرة الشرائية عند المواطن. كما أن التاجر إجتهد قدر المستطاع في تنزيل قانون 08-14، بتقديم مجموعة من التنازلات ، بل كان متفهما ، وواعيا بحجم المسؤولية التاريخية ، من خلال تقديم إقتراحات جادة ، لمواكبة التحديات التي واجهت تنزيل البنود القانونية التي حملها القانون المنظم .
وشدد المصدر على أهمية العملية الإحصائية التي نفذها مكتب الدراسات، والتي وقفت على كون عدد التجار الذين يتوفرون على بطائق مهنية هم 7000 ، في حين ان نصف هذا العدد فقط هو عدد التجار الذين يمارسون المهنة. فيما أن عدد التجار الذين يفوق رقم معاملاتهم 4 ملايير سنتيم هو عدد قليل جدا. وأمام هذه الأرقام فقد كان من الضروري لمكتب الدراسات البحث عن طريقة، لإعادة هيكلة تجارة السمك بالجملة. وذلك من خلال تجميع التجار الصغار أو تشبيك الشركات والإرتقاء لمجموعات إقتصادية، لتقوية الشراء عبر تقوية الضمانات المالية وتقديم تسهيلات في هذا الإطار.
ووفق السعدوني، فقد قدم مكتب الدراسات مجموعة من الحلول في هذا الإطار، والتي تساير طموحات التجار بإعتبارها توصيات دات أبعاد عليمة، حيث أكد المصدر أن التصورات التي ساقها مكتب الدراسات كانت قوية وجديدة، ويجب أن لا تبقى مجرد شعارات فقط. فيما قدمت الكنفدرالية وبإعتبارها اكبر هيئة تمثل إطارات تجارة السمك بالمغرب ب21 جمعية يقول السعدوني، تصوات في المستوى تؤكد مدى النضج الذي أصبح عليه تاجر السمك بالجملة.
وأشار المصدر أن النقاش إنصب على القضايا المهمة ذات البعد الإسترتيجي وضبط القوانين، و الدعوة إلى تجنب سياسة الإقصاء لأي أحد من التجار . فكل تاجر له زاوية في التجارة ضمن السلسلة الإنتاجية. حيث ان المعالجة يجب أن تكون ذات بعد بنيوي، من الصيد إلى الإستهلاك، وذات بعد توافقي بين الإدارات. لدى من الضرورة تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري ولتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للصيد ووزارة التجارة والصناعة ووالخدمات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، بشكل حكماتي وعقلاني يضمن تدبير المرحلة، ويجنب ضياع الوقت في الخلافات والتشنجات والإحتقانات الواهية .
ويرى مكتب الدراسات الذي تولى مهمة البحث والدراسة في واقع قطاع تجارة السمك بالجملة بالمغرب، أن تطوير تجارة السمك بالجملة ، يمر عبر خارطة طريق تمر من مجموعة من المحاور، تهم بالأساس إعادة النظر في البنيات التحتية التي تحتاج للتقوية والإبداع، والإهتمام أكثر بالمكون البشري ، وتغيير نمط التسويق لجعله أكثر شفافية، وفتح أفاق جديدة للمنتوجات البحرية باعتماد الوسائل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. حيث يعول المركز ومعه المكتب الوطني للصيد، على إعتماد سوق الجملة للبيع الثاني بمدينة الدار البيضاء كنموذج في أفق تعميم الرؤيا على باقي أسواق المملكة.
