بعد إنسحابهما من اشغال إجتماع الأخطبوط الذي تم فيه إقرار تأجيل موعد إنطلاق الموسم الصيفي للصنف الرخوي، خرجت كل من الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، ببلاغ مشترك للرأي العام توصلت البحرنيوز بنسخة منه، تشرحان فيه الأسباب التي دفعتهما لهذه الخطوة، حيث حملت الكونفدراليتان الوزارة الوصية مسؤولية أية احتقانات أو خطلوات تصعيدية، من جانب المهنيين الذين يدافعون عن حقوقهم التي وصفوها في ذات البلاغ بالمهضومة والمشروعة.
وأوضحت الكنفدرليتان أن السبب الأول، يكمن في برمجة الإجتماع بشكل مفاجئ واستعجالي، حيث لم تتوصل الكونفدراليتان وغيرهما من الهينات التمثيلية بالاستدعاء المتعلق به إلا في أقل من 24 ساعة من موعد انعقاده. فيما نددت الهيئتان بعدم تجاوب الوزارة الوصية مع نقطة نظام طرحها رئيسا الكونفدراليتين والمتعلقة بمناقشة مصفوفة الأخطبوط، بعد أن أن كانا قد أعلنا انسحابهما من هذا الاتفاق البيمهني، من خلال مراسلة رسمية لوزير الفلاحة وإلصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
واضاف البلاغ أن من بين الأسباب عدم قبول مقترح تخصيص حصة من الرخويات لفائدة أسطول مراكب الصيد الساحلي بالخيط، والذي يعيش على وقع أزمة قاهرة، تستدعي وتستوجب التفكير في حلول عملية وجدية لإنقاذه والتي كانت موضيع عدة لقاءات ومراسلات وجهتها الكونقدرلية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب للوزارة الوصية.
وبالعودة للنقاش الدائر حول مصفوفة الأخطبوط ، فقد كان عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالية، قد تفاعل مع سؤال في وقت سابق عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن ندوة صحفية بمعرض أليوتيس ، بخصوص مطلب المهنيين بمراجعة مصفوفة 2004، أو ما يعرف ب “لاماتريس”، بديبلوماسية دقيقة، بعد أن أكد أن اتفاقية “لاماتريس” وضعها المهنيون بإتفاق بينهم، وذلك قبل مجيئه، وتحمله حقيبة الصيد البحري.
وأوضح الوزير حينها، انه لا يملك الحق في المساس بهدا الاتفاق أو تغيير مضامينه، إلا في حالة واحدة و وحيدة، تكمن بالأساس في ضرورة اتفاق الأطراف المعنية المشكلة من الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار أولا، وإجراء مفاوضات بينهم. حينها فقط ستكون الوزارة جديرة بالأخد في الاعتبار بالاتفاق، بعد تقييم شمولي وتضمين الملاحظات و المقترحات، وتضمينها لبناء استراتيجية تنسجم مع انتظارات المهنيين.
إلى ذلك يرى المتدخلون أن الحل الجوهري لإشكالية الصيد الساحلي بالجر وكذا الصيد بالخيط، ترتبط بالمضي قدما في سياسة الإصلاح والتخطيط، نحو إعتماد مقاربة شمولية، تنبني على إعتماد المناطقية بشكل متوافق عليه، والشروع في إعداد مخططات للإخطبوط شمال بوجدور، توازي تلك المعتمدة جنوبا، وتلافي الحلول الترقيعية والسريعة التي تنطلق من نظرة سطحية للأمور، لتطوير قطاع على حساب قطاع آخر، لأن الرؤية الإصلاحية من المفروض ان تنطلق من الإستثمار في المكتسبات، وإسقاط النجاحات المحققة في مصايد بعينها على مصايد أخرى، لتوفير الظروف المناسبة لتحفيز الأساطيل المختلفة.
و حسب تصريحات متطابقة لربانة الصيد بما فيهم نشطاء في الصيد الساحلي، فإن تسريع إصلاح قطاع الصيد الساحلي بالجر يبقى عز الطلب في المرحلة الحالية ، وهو خيار يجب أن يتسم بالجرأة والإرادة العلمية أولا ، والتوافق البيمهني ثانيا ثم الرؤيا الإدارية على مستوى سلطة القرار، بعيدا عن الخطابات التقليدية والصراعات الباردة، التي لن ينتج عنها سوى ضياع المزيد من الوقت، تدفع ثمنه المصايد، التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضغط المتواصل، وكذ الأطقم البحرية التي ستجد نفسها مستقبلا في مواجهة غربلة المياه.
البلد الوحيد في العالم الذي تجد فيه سفن الصيد في اعالي البحار تتزاحم مع بواخر الجر و قوارب الصيد التقليدي في البحر عل المصايد و في الكواليس على الكوطا
راه البحر يوجد فيه من الخيرات ما لا يعلمه إلا رب العالمين و يمشيو يقبلوا على رزقهم في اعالي البحار و خليو الساحل البواخر و القوارب التي تشغل أعلى نسبة من اليد العاملة