جددت اللجنة الأوروبية التأكيد على قانونية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومطابقته للقانون الدولي.
وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون البحرية والصيد كارمونو فيلا أن اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري قانوني تماما ويحترم بشكل كامل القانون الدولي.
وشدد فيلا، ردا على سؤال كتابي لأحد البرلمانيين الأوروبيين على أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن مقتضيات تضمن لمجموع الساكنة وفي جميع جهات المغرب بأن تستفيد من الانعكاس السوسيو اقتصادي للدعم القطاعي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.
وكان فيلا الذي اختار في فبراير الماضي المغرب وجهة لأول زيارة يقوم بها خارج الاتحاد الأوروبي قد أكد على مساهمة اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التنمية المستدامة للصيد البحري على المستوى المحلي وعلى مستوى الاقتصاد بشكل عام.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا منذ عدة أشهر على المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار البروتوكول الثنائي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 بهدف المساهمة في تنمية الصيد البحري وطنيا.
وقد تم بشكل مشترك تحديد البرمجة المتعددة السنوات وحزمة المشاريع ومعايير تقييمها وكذا نماذج التقارير السنوية حول تنفيذها في شتنبر 2014 خلال اجتماع اللجنة المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي. وستتم أول دراسة مفصلة لأثر هذه المشاريع خلال الاجتماع الثاني للجنة المختلطة المرتقب في شتنبر المقبل.
